مقترح قانون جديد يهدف لمحاصرة التلاعب بعداد كيلومترات السيارات

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في سوق السيارات المستعملة وحمايتهم من الغش والاحتيال.

وتهدف هذه التعديلات، التي تقدم  رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وباقي أعضاء الفريق، إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات التي أصبحت شائعة، وتضليل المشترين بشأن الحالة الحقيقية للمركبات التي يشترونها.

وشددت المذكرة التقديمية على أن سوق السيارات المستعملة يعرف رواجا تجاريا متزايدا، رغم كونه غير منظم بشكل كاف، مؤكدة على أهمية إخضاع جميع السيارات لفحص تقني شامل قبل البيع، من أجل الكشف عن أي عيوب أو مشاكل ميكانيكية قد تعرض مستعملي الطرق للخطر.

وينص المقترح على إنشاء نظام وطني موحد يضم قاعدة بيانات مفصلة، تشمل البطائق الرمادية للمركبات وأرقام هياكلها (VIN)، إلى جانب خصائصها التقنية والميكانيكية ووضعياتها القانونية،كما يتضمن النظام تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، والكشف الدقيق عن المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة من خلال عداد الكيلومترات.

وتهدف هذه الإجراءات، وفق  إلى الحد من الممارسات الاحتيالية، وتعزيز سلامة المواطنين وتحسين جودة السيارات المتداولة في السوق، مع التأكيد على أهمية الرقمنة في تتبع وتوثيق المعلومات، لضمان مصداقيتها ومنع أي تلاعب في البيانات التقنية المتعلقة بالمركبات.

وأوضح المقدمون، أن المراقبة التقنية للعربات يجب أن تشمل التأكد من عدم وجود تغييرات أو تحويلات غير مصرح بها، وتسجيل كل الإصلاحات الناتجة عن حوادث السير التي تم تغطيتها من طرف شركات التأمين. ويهدف ذلك إلى ضمان الحالة الفنية الجيدة للسيارة، بما يحقق السلامة على الطرق ويعزز ثقة المستهلكين في سوق السيارات المستعملة.

ويفرض المقترح أيضا ضرورة وجود وثيقة رسمية معتمدة داخل السيارة أثناء سيرها، تحتوي على جميع المعلومات التقنية التفصيلية بما فيها عدد الكيلومترات المسجلة، وتاريخ الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.