الهيني يدعو المحامين إلى العودة العاجلة للعمل بعد قرار المحكمة الدستورية

دعا محمد الهيني، المحامي والناشط الحقوقي، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العودة بشكل عاجل إلى العمل بالمحاكم، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة.

واعتبر الهيني أن قرار المحكمة الدستورية إيجابي في العمق من حيث أثره القانوني، بالنظر إلى أنه يترتب عنه تعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة إلى حين تقديم إحالة مصححة من طرف رئيس مجلس النواب.

وأكد الهيني في تدوينة على  صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن الظرف الحالي لم يعد يسمح بمواصلة التوقف عن العمل، مشدداً على أن الحقوق الدستورية للمواطنين معلقة ومصالح المهنة معرضة للخطر، لاسيما أن القانون لا يزال معلق التنفيذ.

كما اعتبر أنه لا جدوى من استمرار التوقف الشامل عن العمل، داعياً إلى التقاط ما وصفها بـ'الإشارة' والعودة مستعجلا إلى المحاكم.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية، صرحت بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 26/277  م.د، الصادر أمس الإثنين، والذي اطلع عليه 'سيت أنفو'، أنه لا يمكن لها أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها.

ووفق المصدر ذاته، فقد جاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة الدستورية، على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن لمشروع القانون المذكور كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، والمحال إليها برسالة رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 يوليو 2026، التي يطلب فيها البت في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

كما جاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها أعضاء من مجلسي البرلمان، رئيس الحكومة،  ورئيس مجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 20 و22 يوليو 2026؛ وأيضا بعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية