التنسيق النقابي للصحة يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وهذه أبرز مضامينه

توصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة والذي يتألف من ست هيئات نقابية إلى اتفاق مع الحكومة، بعد عدد من المحطات الساخنة التي بصمت الشهور الطويلة المنصرمة بين الطرفين.

وقال التنسيق في بلاغ اطلع عليه موقع 'سيت أنفو'، إن الاتفاق تم بعد اجتماع جمع ممثليه،يوم أمس الجمعة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص كل من مدير ديوان الوزير أمين التهراوي، ومدير الموارد البشرية.

واتفق الطرفان، بحسب مضمون البلاغ، على تنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، بينما رفض التنسيق ما وصفه 'إعادة النقاش من أوله والتأخر في تفعيل المقترحات والتصورات التي تقدمت بها النقابات في هذا اجتماعات سابقة'.

والتزمت الحكومة مع النقابات بـ 'الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية'.

وتعهدت 'وزارة التهراوي' بحسب المصدر ذاته 'على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية