لفتيت: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمحاربة الظواهر الإجرامية

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والوقاية منها، مشددا على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.

وقال لفتيت في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إن محاربة الجريمة بشتى أنواعها تدخل ضمن أولويات مصالح وزارته التي تعبئ كل إمكانياتها المادية والبشرية، من أجل تدعيم الإحساس بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ويتم ذلك وفق الوزير من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية، التي تتوزع بين تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية، علاوة على القيام بعمليات أمنية وفق برنامج مسطر لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، والتفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة.

ولفت المتحدث إلى أن الداخلية، تعمل على محاربة الظواهر الإجرامية في شوارع المملكة، عبر تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والقيام بحملات توعوية وتحسيسية بالوسط المدرسي والانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني، ووضع المنصة الإلكترونية 'إبلاغ' رهن إشارة المواطنات والمواطنين، لتلقي الشكايات والوشايات وللتبليغ عن المحتويات الرقمية، التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطال الضحايا وأسرهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية