لجنة برلمانية تشرع في الاستماع لوكالة "الريفي" بشأن تقييم "المغرب الأخضر"

علمت جريدة 'العمق' أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر' ستشرع، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج، وفي مقدمتهم وكالة التنمية الفلاحية التي يقودها المهدي الريفي.

وأكد مصدر من داخل اللجنة للجريدة، أن المرحلة الأولى من جلسات الاستماع ستشمل أيضا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يُنتظر أن تتوصل اللجنة بتقارير ومعطيات مفصلة حول حصيلة المخطط منذ انطلاقه.

وأضاف المصدر ذاته أن المراحل المقبلة ستخصص للاستماع إلى مختلف الفاعلين في سلسلة التوريد الفلاحي، من مؤسسات عمومية ومهنيين وممثلي الفلاحين، بهدف إعداد تقرير تركيبي شامل يرصد مكامن القوة ونقاط الضعف التي ميزت تنفيذ المخطط منذ إطلاقه سنة 2008.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة ستعود في مرحلة ثانية إلى وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية لمناقشة التقارير والمعطيات المقدمة، قصد تعميق التحليل وطرح أسئلة دقيقة حول نتائج المخطط وإشكالات تنزيله على أرض الواقع.

وكانت اللجنة قد عرفت سلسلة من التعثرات منذ تشكيلها، حيث جُمِّد عملها عقب فقدان رئيسها السابق، نور الدين مضيان، لمقعده البرلماني، ورغم إعادة تشكيلها سنة 2023، إلا أن خلافات داخلية، خاصة داخل الفريق الاستقلالي، حالت دون انطلاق أشغالها، ما أثار انتقادات من المعارضة ودعوات لتفعيل دورها الرقابي.

ويُعد مخطط 'المغرب الأخضر'، الذي انطلق سنة 2008، من أبرز الاستراتيجيات الفلاحية في المغرب، إذ ركّز على تطوير الفلاحة التصديرية ودعم الفلاحة التضامنية. ورغم تحقيقه لجملة من الإنجازات، إلا أنه تعرض لانتقادات حادة، خاصة ما يتعلق بتهميش الفلاحين الصغار واستنزاف الموارد المائية، ما يجعل تقييمه ضرورة ملحّة لإعادة توجيه السياسات الفلاحية.

ومن المرتقب أن تُسهم جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة في تسليط الضوء على حصيلة المخطط، وتقديم توصيات عملية لتطوير السياسات الفلاحية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.