مواجهة تنظيمية داخل جامعة التعليم بمراكش بسبب قرار تجميد وصف بـ"الظالم"

أعلن المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته الشديدة للقرار الذي وصفه بـ 'الظالم وغير الشرعي' والقاضي بتجميد عضوية الكاتبة الإقليمية.

وأوضح المجلس في بلاغ صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا، أن القرار صدر عن 'مكتب جهوي صوري' لا وجود له على أرض الواقع منذ عام 2018، و'كاتب جهوي' نصب نفسه خصما وحكما في نفس الوقت.

وأكد المجلس النقابي، وفقا لما أورده المصدر، تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل بقيادة أمينه العام وبالجامعة الوطنية للتعليم بقيادة كاتبها الوطني. وشدد المصدر ذاته على تجديد تمسك المجلس بنتائج المؤتمر الإقليمي المنعقد بتاريخ 26 مايو 2024 وبشرعيته الكاملة.

وندد أعضاء المجلس بأساليب 'البلطجة واللجان المطبوخة' التي تم تعيينها ضد إرادة المنخرطين، معتبرين ذلك ضربا لمبادئ منظمة الاتحاد المغربي للشغل القائمة على الوحدة والاستقلالية والديمقراطية.

كما تابع البلاغ أن المجلس يؤكد دعمه ووقوفه الكامل خلف المكتب الإقليمي المنتخب، معلنا رفضه القاطع لما وصفه بـ'العقلية والممارسات البدائية' التي تسعى إلى العودة بالعمل النقابي إلى الوراء.

ودعا المجلس النقابي المكتب الإقليمي إلى مواصلة أداء مهامه في خدمة نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتمسك بشرعيته التنظيمية والقانونية وبمبادئ الاتحاد المتمثلة في الوحدة والديمقراطية والاستقلالية.

وفي ختام بيانه، أهاب المجلس بجميع المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف حول الشرعية القانونية والتنظيمية للمكتب الإقليمي، كما فوض للمكتب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية شرعيته، مؤكدا استعداد أعضاء المجلس لخوض كل الخطوات النضالية الضرورية.