كيف يفكر أخنوش؟

ط.غ

لعله السؤال الذي يطرحه كثيرون. كيف يفكر رئيس الحكومة في تدبير ما تبقى من عمر ولايته؟ كيف ينظر إلى مستقبله السياسي؟ هل يعود بعد إثني عشر شهرا من الان لرئاسة الحكومة من جديد أم يغادر من بابها الضيق؟ ماذا لو تراجع حزبه في نتائج الانتخابات، هل يختار العودة لحمل حقيبة وزارة الفلاحة التي تقلدها منذ 2007 إلى 2021.

أخنوش الملياردير الذي اقتحم معترك السياسة قادما من عالم المال والأعمال، يواجه في السنة الأخيرة من ولاية الحكومة، موجو متصاعدة من الغضب حول تردي الأوضاع في مجموعة من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم. فاحتجاجات أكادير وايت بوكماز ومناطق أخرى تنسف بحسب متابعين الخطاب السياسي الذي تبني عليه الحكومة منجزاتها الاجتماعية.

تعليقا على الموضوع، اعتبر عبدالحفيظ ايت أوسعيد الباحث في القانون الدستوري، أن الاحتجاج هو رد فعل على وضع معين، هو سلوك سياسي واجتماعي ضد سياسيات عمومية وفوارق مجالية خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم. موضحا بأن رئيس الحكومة يبدو أنه خسر نقاطا انتخابية في أكادير معلقه السياسي والانتخابي.

وأشار في حديثه لـ'الأيام 24″ أنه كانت هناك انتظارات شعبية قوية خاصة ما يرتبط ملف القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية والعدالة المجالية، مضيفا أن هناك فجوة بين الخطاب والواقع، فالمنجزات التي تعلنها الحكومة يظهر أنها لا تنعكس بوضوح على المعيش اليومي للمواطنين.

والملفت بحسب المتحدث أن عزيز أخنوش تحدث في آخر خرجته التلفزيونية بخطاب الاستمرارية، موضحا أن الرجل ظهر وأنه يبني تصورا في الباقي من ولايته وربما التحضير لما بعد.

الباحث في القانون الدستوري أكد أن هناك عوامل مساعدة على خسارة أخنوش سياسيا من بينها 'غضب فئات مهمة من المجتمع على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب التصدعات الداخلية في الأغلبية والفشل في ترجمة الوعود إلى واقع ملموس وعوامل الحشد، والانتخاب المحلي والعوامل الرمزية والجوانب الاخلاقية'.

مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك عوامل قد تمنع خسارته وتمكنه من الاستمرارية، في مقدمتها غياب بدائل مقنعة لدى الرأي العام، فأحزاب المعارضة تبدو ضعيفة وغير قادرة على انتاج خطاب سياسي مقنع، ما قد يسمح للناخب فرصة لتفضيل المألوف حتى ولو بسلوك نقدي.