تعثر مشروع "الغالي" يجر شركة العمران للتحقيق بعد شكاية أمام النيابة العامة

وجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكاية تظلم لدى رئيس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص مشروع 'الغالي' بمدينة مراكش، مطالبين بفتح تحقيق شامل في هذه القضية.

والتمس مغاربة العالم، في الشكاية التي تتوفر جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منها، من رئيس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط، 'فتح تحقيق شامل في هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية حقوقهم وإنصافهم، وتمكينهم من استرجاع مستحقاتهم أو الحصول على الشقق التي تعاقدوا بشأنها، طبقا لما يكفله القانون وذلك في إطار الحرص على حماية حقوقنا القانونية والاستثمارية داخل أرض الوطن'.

وأشارت الشكاية إلى أن 'مغاربة العالم أبرموا، كل منهم على حدة، عقود حجز مع شركة FAALI LIL-OMRANE S.A.R.L الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، من أجل اقتناء شقق ضمن مشروع 'الغالي' الكائن بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، وهو المشروع المرخص له بتاريخ 02/11/2017 تحت عدد 17/318″.

وأكد أفراد الجالية المغربية بالخارج أنهم 'أوفوا بجميع التزاماتهم التعاقدية من أداء للمبالغ المتفق عليها وفقا لشروط العقود المسلمة لهم من طرف الشركة الصاحبة المشروع، غير أنه، ورغم مرور عدة سنوات، لم يتم تسليم الشقق أو استكمال المشروع كما هو منصوص عليه.

وأشاروا إلى أنهم 'تكبدوا، خلال زياراتهم المتكررة للمغرب، مصاريف إضافية مرتبطة بالإقامة والتنقل، دون معاينة أي تقدم ملموس في الأشغال، بل لاحظوا توقفا تاما لها، وفق الشكاية، كما لم يتم تجهيز العديد من الوحدات السكنية.

وأضافت الشكاية إلى أنه 'رغم محاولاتهم المتعددة للتواصل مع صاحب المشروع، لم يتلقوا سوى وعود شفوية لم يتم تنفيذها، مما يؤكد وجود تماطل وإهمال جسيمين، وانعدام الجدية في إتمام المشروع، الذي لم يحصل حتى الآن على شهادة تسلم الأشغال، وذلك يحول دون إمكانية إبرام عقود البيع الرسمية، وفق تعبيرهم.

'وما زاد من تعميق معاناة وقلق مغاربة العالم، تضيف الشكاية، ما بلغ إلى علمهم من معلومات صادرة عن بعض المتضررين، تفيد بقيام الشركة بحجز نفس الشقة لفائدة أكثر من مستفيد، مما يطرح شكوكا جدية حول احتمال وقوع عمليات نصب واحتيال ممنهجة'.

وأكد أفراد المغاربة المقيمين بالخارج أن 'هذا الوضع ألحق بهم ضرراً بالغاً مادياً ومعنوياً، إذ أن الأموال المستثمرة في هذا المشروع هي حصيلة سنوات من العمل والكدح خارج الوطن، في أمل المساهمة في تنمية بلدنا، وأضافت الشكاية: 'إلا أننا وجدنا أنفسنا في مواجهة واقع مرير، لم نجد له حلاً رغم مراسلاتنا ووقفاتنا الاحتجاجية، ومحاولات بعض المتضررين اللجوء إلى القضاء، دون جدوى'.

وتعليقا على وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أكد أحد أفراد الجالية المغاربة المقيمين بالخارج المتضررين من المشروع، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'الإقدام على هذه الخطوة جاء بعد سنوات من المعاناة والتماطل من طرف مقاول المشروع الذي يتهرب، وفق تعبيره، من إيجاد أي حل للقضية'.

وشدد على أن 'جميع الحلول استنفذت مع صاحب المشروع'، مشيرا إلى أن هذا الأخير، حسب ما علم لدى الضابطة القضائية في مراكش، مطلوب لدى العدالة وطنيا ودوليا، بينما شقيقه مطلوب وطنيا، مبرزا أن 'أفراد الجالية المغربية بالخارج تضرروا كثيرا من هذا المشروع طيلة السنوات الماضية، واستنزفت أموالهم دون أي جدوى، مطالبا بالحصول على مستحاقتهم أو على الشقق التي اقتنوها، على حد قوله.

ويحتج المتضررون منذ سنوات أمام مختلف المؤسسات بمدينة مراكش، وكذا في أمام إدارة المشروع، دون أن يجدوا حلا لملفهم بالرغم من الوعود التي قطعتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتسلم العام الماضي.

وانطلق مشروع 'الغالي' السكني بمراكش سنة 2009 باتفاقية تجمع شركة 'فالي للعمران' ومجموعة العمران، بهدف بناء 805 شقق اقتصادية واجتماعية لفائدة أصحاب الدخل المحدود والمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج. ورغم تجديد الاتفاقية سنة 2017 واستفادة حوالي 200 أسرة من الشقق فعليًا، فقد تعثر إنجاز باقي الأشطر بشكل كبير، ما جعل المشروع يتحول إلى معاناة حقيقية لمئات الأسر.

ودفع أزيد من 600 مستفيد مبالغ مالية مهمة منذ سنوات دون أن يتسلموا شققهم، حيث توقفت الأشغال بشكل شبه كلي، في ظل غموض شديد يلف مصير المشروع. ورافق هذا التعثر تجاوزات كثيرة، من بينها طلب مبالغ إضافية غير مبررة وصلت إلى 70 ألف درهم، وفرض التعاقد مع موثق معين بمبالغ مرتفعة، بل وتسجيل حالات لحجز نفس الشقة لأكثر من شخص.