افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بالرباط

احتضنت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، وهو مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.

وشكلت هذه الجلسة فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، من أجل توطيد المكتسبات، وكذا إبراز جهود مختلف مكونات الإدارة القضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال، أن هذا الافتتاح يعد مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لقضاة هذه الدائرة القضائية للمحكمة، وكذا لتقييم العمل القضائي، وظروف إسداء الخدمات القضائية للمرتفقين، إضافة إلى الآليات المعتمدة للتحديث والرقمنة.

واستعرض، في هذا الصدد، حصيلة النشاط القضائي العام خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة بلغ 522 ألف و900 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 90 ألفا و 178 قضية، وعدد القضايا الرائجة 613 ألفا و78 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 533 ألفا و203 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل 102,09 في المائة.

كما استشهد السيد لغزال ببعض القرارات الصادرة لتفسير بعض النصوص القانونية، وذلك في 'إطار الحرص على توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية'، مضيفا أنه قد تم تكييف ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من الاجتهادات والقرارات والتقيد بالنقط القانونية المثارة والعمل على تبنيها من طرف جميع الغرف.

من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر 'تقليدا قضائيا راسخا بحمل دلالات عميقة وهامة، وذا تجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد هو الحرص على المساهمة في الشأن القضائي باعتباره شأنا مجتمعيا، وورشا إصلاحيا كبيرا، وحصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات، وكذا عماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، وبالتالي محفزا للتنمية'.

وثمن في هذا الاتجاه الدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، الرامية إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة، تزامنا مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجارية، مبرزا أنها تروم تعزيز انفتاح المحاكم على العموم، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حول المواطن، والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم.

كما استعرض بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الستة التابعة لها خلال السنة المنصرمة.

وأشار على سبيل المثال إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 45 ألفا و675 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 10 آلاف و625 شكاية، ومجموع الرائج بها 56 ألفا و300 شكاية، مبرزا أن عدد الشكايات المصفى بلغ 49 ألفا و601 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 108.60 بالمئة من المسجل. وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق 'نسب إنجاز مشرفة'، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.

وحضر هذا الحفل، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووسيط المملكة، محمد بنعليلو، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية