حسن طارق يرصد نقاط التماس بين مؤسسة الوسيط والبرلمان في تعزيز الإنصاف

رصد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، نقاط التماس الجوهرية بين مؤسسة الوسيط والبرلمان في تعزيز والإنصاف، مؤكدا على أهمية التفاعل الذي يحدث بين المؤسستين وأثره على الإدارة وعلاقتها بالمرتفقين.

وقال طارق، خلال تقديم التقريرين السنويين لمؤسسة الوسيط برسم 2022 و2023 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التفاعل بين المؤسسة التشريعية ومؤسسة الوسيط ليس مجرد تقديم تقارير سنوية، بل محطة نوعية لتعزيز العمل المؤسسي وتحسين أداء الإدارة، بما يعكس تطلعات المواطنين ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.

وأوضح أن الإدارة تشكل جوهر العمل المؤسساتي، وأن طبيعة العمل الإداري تجعل من الاختلالات في جودة الخدمات ومبادئ الإنصاف والمساواة أمرا واردا، مما يبرز دور مؤسسة الوسيط كمؤسسة مستقلة مكلفة البت في التظلمات الموجهة ضد الإدارة، والسعي لإيجاد حلول ودية تقلص التوتر بين الإدارة والمرتفق، بحسب تعبيره.

وأكد أن دور المؤسسة يتجاوز إصدار القرارات إلى تقديم مقترحات بناء على رصد الاختلالات، وهو 'ما يعكس التزاما قانونيا وأخلاقيا مشتركا بين المؤسسة والبرلمان'، مضيفا أن هذا التعاون يساهم في تعزيز ثقافة التقييم المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويدعم الشفافية ويرتقي بأداء الإدارة.

وعرض طارق مؤشرات أساسية تشمل رصد وتطور عدد التظلمات التي شهدت ارتفاعا بنسبة 22,14% بين سنتي 2022 و2023، مما يعكس 'زيادة ثقة المرتفقين في المؤسسة، وتطوير قنوات استقبال التظلمات، إلى جانب وجود اختلالات مستمرة في أداء بعض الإدارات'.

كما أبرز طبيعة التظلمات وتوزيعها القطاعي، حيث تصدرت قطاعات الداخلية والعدالة والاقتصاد والمالية والقطاعات الاجتماعية قائمة الشكايات، مع تحقيق نسبة معالجة بلغت 95,85% من التظلمات، وشدد على وعي الإدارة المتزايد بدور الوساطة المؤسساتية.

وفي جانب التوصيات، ذكر وسيط المملكة أن المؤسسة أصدرت عدة توصيات بلغ مجموعها 736 توصية خلال السنتين، مع نسبة تنفيذ متزايدة تجاوزت 118% سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، لكنه أشار إلى وجود عدد من التوصيات لم تُفعّل بعد، مما يحتم تعزيز آليات المتابعة والمساءلة عبر البرلمان.

ولفت إلى استمرار بعض الاختلالات البنيوية في الإدارة، رغم التوصيات المتكررة، خاصة في مجالات الاستثمار، والتدبير الإداري، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وتنفيذ الأحكام القضائية، مع تحذير من تحول الإدارة إلى عائق أمام الإصلاح.

وتناول التفاعل مع رئاسة الحكومة عبر رفع مقترحات خاصة بمشاكل راهنة خلال 2022 و2023، شملت دعم المبادرات الفردية، تبسيط إجراءات للمرتفقين، والتعامل مع آثار الكوارث الطبيعية.

كما قدم رؤية استراتيجية للفترة 2025–2027، تهدف إلى تعزيز الوظيفة الحقوقية للمؤسسة، وتحديث بنيتها التنظيمية والتحول الرقمي، وتوسيع شراكاتها وطنيا ودوليا، لتصبح وساطة فاعلة في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة وترسيخ قيم العدل والإنصاف.