اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ أيار ٢٠٢٥
طالب المجلس الأعلى للحسابات 15 حزبا بإرجاع 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ تتعلق بالدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات. فيما موّلت الدولة الأحزاب خلال سنة 2023 بـ60 مليون درهم.
وأوصى المجلس، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، بإرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة (15,07 مليون درهم)، أو التي لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم).
كما أوصى المجلس ذاته بإرجاع مبالغ الدعم التي استُعملت لغير الغايات التي مُنحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصّل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم).
وكشف المصدر ذاته أن حزب الاستقلال لم يرجع بعد إلى خزينة الدولة أكثر من 11 مليون درهم، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزارة الداخلية على تسوية وضعيته تجاه الخزينة من خلال إرجاع مبالغ الدعم التي توجد في ذمته عبر أربعة أقساط متساوية.
وتابع المصدر ذاته أن حزب الاستقلال قام بتسديد الدفعة الأولى في فاتح أبريل من السنة الماضية، فيما التزم بإرجاع ما بقي في ذمته في شهر أبريل من سنوات 2025 و2026 و2027.
وخلال اقتراع سنة 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب لم تُقدم ثلاثة أحزاب ما يثبت إرجاعها مبلغ دعم إجمالي قدره مليون و146 ألف درهم. أما في انتخابات 2021 فلم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي قدره مليون و174 ألف درهم.
كما لم يقم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال انتخابات 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بإرجاع دعم غير مستعمل قدره 185 ألف درهم، بينما لم تقم أربعة أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة في انتخابات 5 أكتوبر 2021 قدرها مليون و373 ألف درهم.
ولم تقم أيضا سبعة أحزاب بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي غير مستعملة، بلغت 16 مليون و631 ألف درهم، وذلك خلال انتخابات 2015 و2021 لانتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعات، بحسب ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات.
أما مصاريف الدعم غير المستعملة وغير المرجعة المتعلقة بمصاريف التدبير برسم السنوات المالية 2017 و2020 و2021 و2022، فقد تجاوزت 816 ألف درهم، 606 آلاف درهم غير مستعملة من طرف ثلاثة أحزاب برسم الدعم السنوي لسنة 2023.
وشكلت حصة التمويل العمومي ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مقابل 53% سنة 2022، في حين بلغت هذه النسبة 39% سنة 2021.
وجاء توزيع هذه الحصة، بحسب المجلس الأعلى للحسابات، متفاوتا بين الأحزاب، خاصة في سياق تمويل الحملات الانتخابية، حيث بلغت 100% بالنسبة لخمسة أحزاب، وتراوحت بين 76% و99% بالنسبة لتسعة أحزاب، وما بين 36% و57% بالنسبة لثلاثة أحزاب.
أما باقي الأحزاب (16 حزباً)، فلم تستفد من التمويل العمومي، نظراً لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوناً أثناء مشاركتها في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بحسب ما ورد في التقرير.
