نقابة تطالب بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور بقطاع الصحة

شدّدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على أن  السلم الاجتماعي داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية رهين بالحفاظ الفعلي على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها، أن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، احتضن أمس الإثنين لقاء جمع بين وفد عن الجامعة، يترأسه الكاتب العام للجامعة والكاتب العام لوزارة الصحة للإعداد المناسب للاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بطلب منه.

ويأتي هذا اللقاء، وفق البلاغ ذاته، في سياق البرنامج النضالي والترافعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم الوظيفية ورفضهم التهديدات القانونية والتدبيرية التي تعصف بمصيرهم الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي وللتراجعات التي طالت حقوقهم ومكاسبهم الواردة في محضري الاتفاق والاجتماع الموقعين مع الجامعة.

وقد تم خلال هذا اللقاء مع الكاتب العام لوزارة الصحة، والذي تم تسلميه بالمناسبة ملف حول المسار التفاوضي والنضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لإبلاغه للوزير الجديد، التأكيد على ضرورة الحفاظ الفعلي على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور باعتبارهما المدخل الوحيد والأساسي لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان المشروع والمطلب الأساسي والجوهري للشغيلة الصحية.

ودعت الجامعة الوطنية للصحة، خلال اللقاء المذكور، إلى تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وتنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير2024 في شقيهما الاعتباري والمادي وسحب المراسيم التراجعية ذات الصلة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرسمي المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد بحضور القطاعات الحكومية المعنية بما يضمن تنفيذ المحاضر الموقعة وصون المكتسبات، من أجل حوار اجتماعي قطاعي وحكومي منتج ومنصف لعموم الشغيلة الصحية يضع حدا للتراجعات ويساهم في تجاوز الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع.

اعتبارا للمستجدات الحالية التي تعرفها بلادنا، وتعيين الوزير الجديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واستجابة لدعوة عقد اجتماع مع الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، واستنادا لخلاصات اللقاء الإعدادي مع الكاتب العام للوزارة للتهييئ للاجتماع المرتقب مع الوزير بخصوص مخاوف وانتظارات نساء ورجال الصحة، تم عقد اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الجامعي (الوفد النقابي) للتداول في حيثيات وخلاصات هذا اللقاء الإعدادي وآفاق الملف المطلبي للعاملين في القطاع ومنهجية الحوار الاجتماعي مع الإدارة الجديدة، وخلص اللقاء إلى تأجيل الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الأول مع السيد وزير الصحة الجديد والوفد الحكومي المعني بملف نساء ورجال الصحة، والاستمرار في التعبئة وتنفيذ باقي الخطوات الترافعية الموازية للدفاع على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الأحد 03 نونبر 2024 للبث في خلاصات هذا اللقاء ومسار المعركة النضالية لرد الاعتبار لنساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم الوظيفية ومكاسبهم المادية والمهنية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية