الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدار البيضاء تثير استياء المواطنين والهيئات الحقوقية

تشهد مدينة الدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، منذ تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير قطاع الماء والكهرباء، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفواتير، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين.

وأضحى هذا الارتفاع، الذي أنهك جيوب البيضاويين، يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر في العاصمة الاقتصادية، التي باتت تتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات غير المبررة من قبل الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.

وقال محمد عماري، نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن 'الهيئة، باعتبارها منظمة حقوقية تهتم برصد استخدام الأموال العامة، وضمان النزاهة والشفافية في عمليات التدبير المفوض، وتتبع إدارة الموارد المالية، كما أنها تساهم في مكافحة الفساد والاحتيال وتعزيز مفهوم المساءلة والشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تتابع بقلق كبير معاناة الساكنة مع ارتفاع فواتير الماء والكهرباء'.

وأضاف عماري، في تصريح لجريدة 'العمق'، أنه 'في الوقت الذي كان من المتوقع أن تؤدي عملية تغيير الشركة المشرفة على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من شركة أجنبية (ليديك) إلى شركة وطنية (الشركة الجهوية متعددة الخدمات) إلى تحسين الخدمات، وتقليل التكاليف، وخفض قيمة الفواتير التي أثقلت شركة 'ليديك' بها جيوب المواطنين، فإن هذه الزيادة في الأسعار قد تثير الشكوك حول فعالية هذا التحول ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة'.

وأردف أيضا أن 'استنكار المواطنين جراء الزيادات في فواتير الماء والكهرباء يُظهر الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للسياسات المتبعة، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع الخدمات الأساسية'.

وأوضح المتحدث ذاته أنه 'من المهم أن تؤخذ آراء المواطنين والهيئات المدنية بعين الاعتبار في صياغة أي سياسات جديدة، تنفيذًا لمضامين دستور المملكة في مادتيه 12 و13، لضمان تحقيق التوازن بين الربح من جهة، والاستقرار والأمن الاجتماعي من جهة أخرى'.

وشدد نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على تدني مستوى المعيشة والقدرة الشرائية، إذ يجد المواطنون صعوبة في تحمل الزيادات المتكررة في الفواتير، مما يؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية، ويزيد من الأعباء المالية عليهم، في ظل وضع اجتماعي متوتر جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار التضخم الاقتصادي.

وخلص عماري حديثه قائلًا: 'كما لا يفوتني أن أذكر بالبيان الذي أصدرناه بتاريخ 22 يوليوز 2023، بخصوص الممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها شركة 'ليديك'، ونطلب من مسؤولي الشركة الجهوية أخذ نقاطه وملاحظاته بعين الاعتبار، والخروج إلى سكان جهة الدار البيضاء-سطات، الذين يبلغ عددهم زهاء 7 ملايين مواطن، لتوضيح موقفهم من هذا الموضوع'.