خبير اقتصادي يعدد أسباب ضعف الحصة السوقية للسيارات الكهربائية بالمغرب

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولاً سريعاً نحو التنقل المستدام، تبقى السيارات الكهربائية في المغرب تجربة حديثة تواجه تحديات في الانتشار، ورغم الزيادة الملحوظة في العروض المتاحة، لا تزال حصة هذه السيارات في السوق لا تتجاوز 0.6%، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم البطيء في بلد يولي اهتماماً متزايداً بالطاقة المتجددة.

وكشف تقرير حديث لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب عن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2023، لتصل إلى 463 وحدة، ورغم هذا النمو، لا تزال حصة هذه السيارات في السوق المغربية متواضعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، حيث لا تمثل سوى 4.5% من إجمالي المبيعات، بينما تصل هذه النسبة إلى 47% في أوروبا.

في هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن اعتماد السيارات الكهربائية في المغرب ليس سوى مسألة وقت، مشيرًا إلى أن التحول من استخدام البنزين والديزل إلى الكهرباء سيحدث بشكل تدريجي مع مرور الوقت. وأوضح أن المواطنين المغاربة معتادون على الوقود التقليدي، ولكن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل القريب.

من بين العوامل التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في المغرب، أشار المحلل الاقتصادي في تصريح لـ 'العمق' إلى الأسعار المرتفعة التي تجعلها بعيدة عن متناول العديد من المواطنين، مقارنة بأسعار السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين، وبالتالي فإن هذه الفجوة في الأسعار تشكل عائقًا كبيرًا أمام اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.

المشكلة الثانية التي سلط عليها المختص الضوء تتعلق بتوفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فمعظم محطات الوقود في المغرب ليست مجهزة بمحطات شحن كهربائية، مما يجعل من الصعب على الأفراد الذين يرغبون في اقتناء سيارات كهربائية أن يخططوا لشحنها بفعالية، ومنه فإن هذه المشكلة اللوجستية تشكل تحدياً كبيراً لمن يفكرون في تبني هذا النوع من السيارات.

إلى جانب ذلك، تناول المتحدث قضية الصيانة، موضحاً أن العديد من العاملين في قطاع إصلاح السيارات لا يزالون يركزون بشكل أساسي على سيارات البنزين والديزل. ما يجعل النقص في الخبرة والمعرفة التقنية بالصيانة الكهربائية تحدياً آخر أمام انتشار السيارات الكهربائية.

على الرغم من هذه التحديات، يتوقع محمد جدري أن تجد السيارات الكهربائية مستهلكين على المستوى المحلي بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفا أن الحصة السوقية المحدودة حالياً للسيارات الكهربائية في المغرب أمر طبيعي ومنطقي، نظراً للاعتماد الكبير على السيارات التقليدية التي تعمل بالديزل والبنزين.

في ختام حديثه، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، على أن مستقبل السيارات الكهربائية في المغرب يعتمد على تضافر الجهود لخفض الأسعار، وتوسيع البنية التحتية للشحن الكهربائي، وتعزيز التدريب في مجال الصيانة الكهربائية، مما سيسهم في تسريع عملية التحول نحو هذا النوع من السيارات.

جدير بالذكر أن تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، كشف أن سوق السيارات بالمغرب لعام 2023 سجل أداءً متباينًا بين النمو في بعض القطاعات والانخفاض في أخرى، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي أثرت على الطلب، حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 161504 وحدة، مما يشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2022.

وكشف المصدر ذاته أن قطاع سيارات الدفع الرباعي، أو ما يُعرف بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تعد من أكثر القطاعات تنافسية في السوق، مسجلًا نموًا قاربت نسبته 7% خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن “سيارات الدفع الرباعي تتولى الريادة تدريجيًا لتصبح أكبر قطاع في السوق”.