طبول الحرب في البحر الأسود ترفع أسعار القمح

مباشر- ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، مع ترقب التجار والمستثمرين لأحدث التطورات الميدانية في الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي تظل عامل الخطر الرئيسي لإمدادات الحبوب في منطقة البحر الأسود، وفق ما نقلته'بلومبرج'.

وصعد سعر القمح بنسبة 0.4% إلى 5.1175 دولار للبوشل بحلول منتصف اليوم في سنغافورة، مما يعكس حساسية العقود الآجلة للتطورات السياسية. كما صعدت أسعار الذرة بنسبة 0.34% لتصل إلى مستوى 4.4525 دولار للبوشل، مدعومة ببيانات الطلب القوية.

وجاء هذا الارتفاعفي وقت انخرطت فيه أوكرانيا في جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة لبحث اتفاق سلام محتمل، بالتزامن مع تكثيف الهجمات على ناقلات النفط المرتبطة بالتجارة الروسية.

وأدت هذه التوترات المتصاعدة إلى زيادة المخاوف في سوق الحبوب العالمية، حيث يخشى المتعاملون من تعطل تدفقات التجارة من اثنين من أكبر مصدري القمح في العالم، مما يضع ضغوطاً إضافية على المعروض العالمي.

وواصلت العقود الآجلة للقمح الأكثر تداولاً مكاسبها المحدودة، مدفوعة بتهديدات حقيقية لتعطيل الإمدادات العالمية نتيجة النزاع المستمر.

وفي أسواق السلع الأخرى، حظيت عقود الذرة بدعم قوي ناتج عن انتعاش الصادرات الأمريكية، بينما يراقب متداولو فول الصويا عن كثب مدى التزام الصين، أكبر مشترٍ للبذور الزيتية في العالم، بتعهداتها الواضحة بشراء المحاصيل الأمريكية.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 0.3% ليصل إلى 10.63 دولار للبوشل، حيث يسعى المستثمرون لتأمين مراكزهم قبل نهاية العام تحسباً لأي تغيرات مفاجئة في السياسات التجارية الدولية أو الظروف المناخية في مناطق الإنتاج الرئيسية.

وتعكس هذه التحركات الجماعية حالة من الحذر تسيطر على الأسواق الزراعية العالمية، مع استمرار تقلبات أسعار الصرف والمخاطر الجيوسياسية التي ترسم ملامح التجارة الدولية في نهاية عام 2025.

ويرى المحللون أن استقرار أو ارتفاع أسعار الحبوب في هذه المستويات يمثل تحدياً للدول المستوردة، خاصة مع استمرار تقلبات تكاليف الشحن والتأمين في مناطق النزاع. وتتجه الأنظار حالياً نحو عام 2026، حيث سيلعب نجاح محادثات السلام أو فشلها دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسعار طويلة الأمد.

كما يظل الطلب الصيني المتذبذب والإنتاج الأمريكي الوفير هما القطبان اللذان يحركان سوق الصويا والذرة، مما يتطلب من الشركات العاملة في قطاع الأغذية والسلع متابعة دقيقة للتغيرات اليومية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتجنب الصدمات السعرية المفاجئة.