مجلس المستشارين يطلق مبادرة إعلامية لتعزيز التواصل البرلماني مع الرأي العام

يعرض مجلس المستشارين ضمن رواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، العدد الأول من 'المجلة البرلمانية'، وهي إصدار جديد يروم تقديم مادة مؤسساتية ذات طابع توثيقي وتحليلي، وكذا تسليط الضوء على أبرز أنشطة المجلس وأدواره الدستورية.

وتعد هذه المجلة، حسب المشرفين عليها، مبادرة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وتهدف إلى تعزيز آليات التواصل المؤسساتي وتكريس الشفافية والانفتاح على الرأي العام.

كما تأتي هذه المبادرة، وفق التصور الذي أعده مكتب مجلس المستشارين في إطار رؤية استراتيجية تمتد من سنة 2024 إلى 2027، وتروم ترسيخ موقع المجلس كمؤسسة تشريعية فاعلة، وكمركز للخبرة، وفضاء للحوار المؤسساتي حول القضايا الوطنية والدولية ذات الأولوية، 'وذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز أداء المؤسسات وتمتين جسور التواصل مع المواطنات والمواطنين'.

وفي تقديمه للعدد الأول، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن 'المجلة البرلمانية' مبادرة رائدة تهدف إلى إبراز أدوار المجلس في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التعريف بجهوده على مستوى الدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على محيطه المجتمعي.

وأضاف أن هذا المشروع 'يجسد الإرادة في تطوير إعلام برلماني مهني وموثوق، يسهم في إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش العمومي، ويكرس الثقافة الدستورية المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة'، مؤكدا أن هذه المجلة تشكل لبنة جديدة في مسار انفتاح المجلس، ومرآة حقيقية لغنى وتعدد تجربته الديمقراطية.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس، الأسد الزروالي، أن المجلة تمثل 'قفزة نوعية' في المشهد الإعلامي الوطني، وفضاء مرجعيا لنقل المعلومة البرلمانية بمهنية، وتحليل السياسات العمومية من زوايا متعددة، مع فسح المجال أمام أصوات المستشارين والمستشارات لإبداء الرأي والمساهمة في التفكير العمومي.

ويضم العدد الأول من المجلة تغطيات لأهم المحطات والأنشطة التشريعية والرقابية التي شهدها مجلس المستشارين، من بينها انتخاب رئيس المجلس واستكمال هياكله، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، جلسات مساءلة الحكومة، والمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، إلى جانب تتبع المبادرات الدبلوماسية التي عززت موقع المجلس في محيطه الإفريقي والدولي.

ويؤكد المشرفون على المجلة أنها ترتكز على مقاربة تحريرية علمية، تستند إلى التحليل والتوثيق، وتنوع الزوايا والمقاربات، بما يعكس التركيبة المتعددة لمجلس المستشارين، ويعزز إشعاعه المؤسساتي داخل المشهد الوطني، ويسهم في ترسيخ ثقافة إعلام برلماني منفتح وشفاف وفعال.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والتواصل بمجلس المستشارين، سعاد الحمامي، إن إصدار العدد الأول من (المجلة البرلمانية) يعد 'خطوة نوعية في تاريخ المجلس، وواجهة جديدة للتواصل والانفتاح على المجتمع والإعلام'.

وسجلت الحمامي أن المجلة ليست فقط توثيقا للأنشطة البرلمانية، بل منبرا مؤسساتيا يعكس نبض المؤسسة التشريعية، ويعزز الشفافية، ويتيح للمواطنات والمواطنين الاطلاع على ما يجري داخل المجلس من نقاشات، ومبادرات، وقوانين، وقضايا وطنية كبرى.

وأبرزت أن مجلس المستشارين يطمح من خلال هذا المنبر الإعلامي إلى ترسيخ ثقافة إعلام برلماني موضوعي، متوازن، ومؤثر، يساير تحولات المؤسسة، ويواكب تطلعات المواطن في إعلام قريب، مبني على المعلومة الدقيقة والرؤية الواضحة، منوهة إلى أن المجلة 'ليست فقط مرآة للمجلس، بل فضاء مفتوحا للنقاش الوطني، يسهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، ويجعل من مجلس المستشارين مؤسسة أكثر حضورا وتأثيرا في المشهد العام'.