لغروس: محاربة الفساد تبدأ من محاسبة الجميع.. ومن غير المقبول تقديم المنتخبين كقرابين

انتقد مدير نشر جريدة 'العمق المغربي'، الالكترونية محمد لغروس، ربط المسؤولية في المغرب بالعزل لا بالمحاسبة، معبرا عن استغرابه من استمرار بعض الأمناء العامين على رأس الأحزاب السياسية لسنوات طويلة دون بديل.

وقال لغروس، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'صدى الأحداث' على قناة 'ميدي 1 تيفي' حول أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب على ضوء دراسة للمركز المغربي للمواطنة: 'في كثير من الملفات، نلجأ إلى عزل هذا المسؤول أو ذاك، خاصة عندما يتعلق الأمر بغير المنتخبين، كما أننا نعيش إشكالية تثار في النقاشات المتعلقة بتعديل مدونة الانتخابات، فعندما يقترح أحد الأحزاب أن يشترط في المترشح الحصول على شهادة الإجازة على الأقل يكثر النقاش حول قانونيته، لكن إن أردنا تطوير المؤسسة وتجويد التدبير المحلي والجماعي، فهذه من بين المداخل التي يجب أن تعالج على مستوى القانون'.

في السياق ذاته، اعتبر المتحدث ذاته أن 'المتابعات القضائية للمسؤولين مؤشر إيجابي ودليل على تطوير المشهد السياسي مقارنة بما سبق، ففي الماضي، يضيف لغروس، كان هناك من ينهب بالطول والعرض دون أن يعرف اسمه أو يتابع، وفق تعبيره، أما اليوم، فهناك بين 395 نائبا، 50 أو أكثر يتابعون قضائيا، وهذا في حد ذاته تقدم، وفق تعبيره.

وشدد مدير نشر جريدة 'العمق المغربي' على ضرورة أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها مع استحضار قرينة البراءة، لكن في المقابل، فإن صورة محاكمة ناهبي المال العام تبقى صورة متقدمة، وفق تعبيره.

وقال في هذا الصدد: 'أتحدى أن نجد في أي من هذه الملفات المتفجرة مسؤولا واحدا فقط، سواء كان رئيس جماعة أو مسؤولا رياضيا، متورطا بمفرده، دائما نجد معه مصالح ومؤسسات أخرى، لذلك لماذا يتم التركيز على المنتخب فقط، فهذا الأخير على الأقل خاض معركة سياسية وصوت عليه المواطنون، وخاض حملة انتخابية، بينما هناك أطراف أخرى لها الصلاحيات والسلطة والمال، وهي التي تراقب وتؤشر على البرامج والميزانيات، وعندما يحين وقت الحساب، يقدم المنتخب وحده كقربان لإرضاء غضب المواطنين'.

وأضاف: 'إذا أردنا أن نقيم هذه الظاهرة، ينبغي أن نستحضر جميع المتدخلين في العملية السياسية، فالأحزاب ليست الحائط القصير الذي يعلق عليه كل شيء، فالحزب مؤسسة وله تمويل ودعم عمومي، ومنظومة داخلية من تزكية وشفافية ومستوى تعليمي، لا يمكن أن نسقط كل هذه العناصر المترابطة ونحاكم الحزب وحده'.

وأكمل: 'الأحزاب اليوم مطالبة بأن تصغي للمواطنين وتتفهمهم، فالمطلوب أن تنتقل الأحزاب من مجرد إطلاق وعود انتخابية إلى صياغة برامج تعاقدية حقيقية مع المواطن، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية، وإذا لمس المواطن وفاء أكبر بالوعود ووضوحا في الخطاب، فسيتصالح مع العمل السياسي، وسيتحول العزوف إلى مشاركة'.

وعاد لغروس بالذاكرة للقاء جمعه سابقا بالأمين العام لأحد الأحزاب السياسية حيث قال: 'في إحدى المقابلات مع أمين عام لحزب سياسي وبحضور قيادات من حزبه، سألته: لماذا لا تتنازل عن الترشح لكل ولاية؟ فقال لي: فليتفضل أحد غيري بالترشح، غير أن أكثر من 20 شخصية حزبية، بين قيادات وشباب، أجابوا: لا يوجد أحد، وهنا يظهر السؤال الحقيقي داخل الأمانات العامة والمكاتب السياسية واللجان التنفيذية، حيث تتجاوز العضوية أحيانا 22 أو 23 عضوا، أليس بينهم شخص واحد قادر على تقديم برنامج أو الإدلاء بتصريح مختلف؟'