اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢٥
قُدم صباح اليوم الثلاثاء 23 شتنبر، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم الحالي وشقيقه رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب أحد الرؤساء السابقين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، ومهندس وعدد من الموظفين، وذلك على خلفية ما بات يعرف بـ'ملف فندق بناصا'.
وأفادت مصادر مطلعة لـ'الأيام 24″ أن عملية تقديم المشتبه فيهم الثمانية ما تزال متواصلة أمام نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في هذا الملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار النيابة العامة قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ووضعهم في المراقبة القضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصا ضمن التحقيقات، بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين: رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وسلفه، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك بناء على الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق (ع.ح)، قبل أن يعزز المجلس الأعلى للحسابات الملف بشكاية جديدة تم ضمها إلى المحضر الأصلي.