انتقادات لقطاع توزيع الماء بالعيون ومطالب عاجلة لإنقاذ الكسابة من العطش

انتقد المستشار عن حزب العدالة والتنمية، بيبوط دداي، بشكل صريح قطاع توزيع الماء الصالح للشرب بجهة العيون الساقية الحمراء، مؤكدا أن المجهودات الكبيرة للدولة في مجال الإنتاج لا تصل إلى المواطنين بسبب المشاكل الجمة التي يعرفها التوزيع، كما جدد دعوته لإنقاذ فئة 'الكسابة' من أزمة العطش الخانقة.

جاء ذلك في مداخلة للمستشار خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجموعة الجماعات الترابية 'العيون الساقية الحمراء للتوزيع'، التي انعقدت يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

وأوضح بيبوط دداي أن عرض المديرية الجهوية للماء الصالح للشرب كان يجب أن يتطرق أيضا لمهام التوزيع وعدم الاقتصار على مهمة الإنتاج، خصوصا وأن الشركة الجهوية للتوزيع لم تتسلم مهامها إلا قبل يومين فقط من انعقاد الدورة.

وأكد المصدر ذاته أن الاستثمارات الضخمة للدولة في قطاع الماء لا تنعكس إيجابا على المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الهدر الناتج أساسا عن تهالك الشبكة وقدمها في بعض الأحياء، وهو ما وصفه بالتحدي المهم الذي يفرض تظافر جهود الجميع لرفعه.

وفي سياق متصل، شدد المستشار على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ فئة مربي الماشية من تداعيات أزمة المياه التي تضرب المناطق القروية.

وأشار إلى أن معاناة الكسابة تتفاقم بسبب ضعف استفادتهم من برامج وزارة الفلاحة الموجهة لمعالجة مشكل المياه، مضيفا أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل تكاليف باهظة لجلب المياه عبر الصهاريج، مما يهدد استقرارهم المعيشي والاقتصاد المحلي.

وأضاف بيبوط في تفاعله مع عرض قدمه المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، على ضرورة بذل مجهودات إضافية لتأهيل النظم البيئية وحمايتها لضمان استدامة الموارد المائية، مطالبا المديرية بالدخول في شراكات حقيقية وفعالة مع مجموعة الجماعات لتنمية قطاع إنتاج وتوزيع الماء الشروب ليصل إلى كل مناطق الجهة.

وصادق المجلس خلال الدورة ذاتها بالإجماع على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2026، والتي بلغ مجموعها 4,250,000 درهم.

وكشفت الوثائق الرسمية أن المداخيل تتكون من مساهمات الجماعات الترابية وحصة من الضريبة على القيمة المضافة، وستغطي نفقات التسيير البالغة 4,050,000 درهم، مع تحويل فائض تقديري قدره 200,000 درهم لتمويل نفقات التجهيز وشراء عتاد مكتبي.