المسكوت عنه في فوضى أسعار اللحوم.. والحكومة ترمي "كرة النار" بعيدا

ط.غ

في وقت يواصل فيه ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء التحليق عند سقف 120 درهماً، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه في مرمى انتقادات حادة تحت قبّة مجلس المستشارين، بعد أن عجز عن تقديم رؤية حكومية واضحة لوقف نزيف الأسعار، رغم ملايين الدراهم التي صُرفت على الدعم والاستيراد، وما رافقها من جدل واسع بسبب ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”.

الوزير، الذي كان قد وعد المغاربة قبل أسابيع بانفراج وشيك في سوق اللحوم، بدا هذه المرة أكثر حذراً وهو يصف الوضع بـ”الإشكال المركّب”، رابطاً الأزمة بارتفاع كلفة الأعلاف واضطراب العرض والطلب وتعقيدات سلاسل التوزيع. غير أنّ النواب اعتبروا تصريحاته التفافاً على السؤال الجوهري: لماذا لم تنخفض الأسعار رغم كل التدخلات الحكومية؟.

واكتفى البواري بإحالة المسؤولية إلى “تشاركية موسّعة” تضم مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين، في محاولة لتوزيع كلفة الإخفاق على أطراف متعددة بدلاً من تقديم إجراءات عاجلة.

ومع ذلك، استعرض الوزير سلسلة من التدابير التي تقول الحكومة إنها اتخذتها لخفض كلفة الإنتاج، أبرزها دعم الأعلاف وخاصة الشعير والأعلاف المركبة، بهدف تخفيف الضغط على مربي الماشية.

كما كشف عن تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين إلى غاية 31 دجنبر 2025، وهو الإجراء الذي مكّن بحسبه من إدخال نحو 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام. وإلى جانب ذلك، تم تمديد تعليق الرسوم نفسها إلى غاية نهاية دجنبر الجاري على استيراد اللحوم الطرية والمبرّدة والمجمّدة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ضمن سقف يصل إلى 40 ألف طن.