تأجيل جديد في قضية الطفلة غيثة.. المحكمة تنتظر نتائج الخبرة الطبية لحسم الملف

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد، تأجيل النظر في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المأساوي بشاطئ سيدي رحال، إلى غاية 6 غشت المقبل، وذلك في انتظار نتائج الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها هيئة المحكمة.

وجاء هذا القرار بعدما تعذّر على عائلة الضحية إنجاز الخبرة في الوقت المحدد، نظراً لقصر المدة بين صدور القرار وتاريخ هذه الجلسة.

وأكد دفاع الضحية خلال الجلسة أنه تم أداء رسوم الصندوق الخاصة بالخبرة، غير أن ضيق الوقت حال دون إجرائها، ملتمساً تأجيل النظر في الملف إلى حين توصل المحكمة بالتقرير الذي سيكون حاسماً في تحديد طبيعة المتابعة وإصدار الحكم الابتدائي.

وشهدت الجلسة تقديم دفاع المتهم لطلب يرمي إلى رفع الحجز عن السيارة والدراجة المائية (جيتسكي) المحجوزتين في إطار القضية، غير أن ممثل دفاع الضحية، الأستاذ الصوفي، عارض هذا الطلب، مؤكداً أن هذه الوسائل تُعدّ من وسائل الإثبات في الملف، ويجب الاحتفاظ بها إلى حين إجراء الخبرة الطبية، خصوصا وأن القضية لا تزال مفتوحة على عدة فرضيات، بينها احتمال وجود علاقة مباشرة بين الوسائل المحجوزة وظروف الحادث.

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة السابقة حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة طبية متخصصة لدى طبيب مختص في جراحة الأعصاب وأمراض الدماغ، للوقوف على الحالة الصحية الدقيقة للطفلة، وتحديد ما إذا كانت تعاني من عاهة مستديمة نتيجة الحادث.

ويستند هذا التوجه إلى ملتمس سابق تقدم به دفاع الضحية، مدعوماً بتقارير طبية أولية تشير إلى إصابات بالجمجمة، تبول لا إرادي، خلل دماغي، وآثار نفسية عميقة قد ترافق الطفلة طيلة حياتها.

وخلال الجلسة، أعاد دفاع الضحية التأكيد على مطلبه بتوسيع نطاق المتابعة القانونية لتشمل فصولاً أكثر صرامة من المادتين 433 و434 من القانون الجنائي، معتبراً أن الحادث لا يندرج ضمن خانة 'الجروح غير العمدية'، بل يشكل 'فعلًا عمديًا خطيرًا' بالنظر إلى قيادة المتهم لسيارة رباعية الدفع على شاطئ محمي بقوة القانون.

كما شدد الدفاع على عدم توفر المتهم على رخصة القيادة من الصنف EB التي تخوّل له جر المقطورة، معتبراً ذلك إهمالاً جسيماً يعزز مسؤوليته الجنائية والمدنية.

وفي المقابل، نفى دفاع المتهم وجود نية مبيتة لإحداث الضرر أو محاولة للهروب أو طمس معالم الجريمة، مشيراً إلى أن موكله هو من نقل الضحية إلى المصحة وسلم نفسه للسلطات، كما اعتبر أن غياب علامات المنع على الشاطئ يضع المسؤولية على عاتق الجهات المحلية.

ومع تأجيل القضية إلى مطلع الشهر المقبل، تترقّب هيئة المحكمة، إلى جانب الرأي العام، ما ستسفر عنه الخبرة الطبية المنتظرة، والتي يُرتقب أن تحسم اتجاه المتابعة وتحدد المسؤوليات في ملف أثار تعاطفاً واسعاً، وأعاد النقاش حول السلامة بالفضاءات العمومية، وتحديد مسؤولية الأفراد والسلطات في حماية الأطفال.