أخبار الدعم وسعر «البوطا» تربك الفئات المعوزة

أمين الركراكي

باشرت وزارة الداخلية، قبل أيام، المرحلة الأولى من تسجيل الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، في إطار تطبيق 'منظومة استهداف المستفيدين' المرتكزة على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وتعتبر هذه الخطوة إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تبسيط مساطر الولوج لبرامج الدعم الاجتماعي ودعم الأسر وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي.

لم يستوعب كثير من المواطنين مصطلح السجل الاجتماعي و»المعرف الرقمي المدني والاجتماعي» بل لا يدرون أصلا عن وجود منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، فالطريقة التي بلغهم بها الخبر جعلتهم يسارعون إلى التسجيل في مقاطعات أحيائهم السكنية معتقدين أنها خطوة للحصول على الدعم في أقرب فرصة بل إن خيال مروجي الشائعات ذهب بعيدا في تحديد مبالغ الدعم وبداية صرفه.

وفي غمرة التدافع طُلِبَ من المراجعين التسجيل في أقرب مكتبة دون توضيح لإنهاء إجراءات التسجيل فلم يتأخروا في تنفيذ المطلوب منهم معتقدين أن الأمر يتعلق بإجراء روتيني وأن الورقة المطلوبة هي طلب الاستفادة من الدعم الموعود وليس بالتسجيل في السجل الوطني للسكان (REGISTRE NATIONAL DE LA POPULATION).

الخطوة حسب المعطيات التي حصلت عليها «الأيام» من وزارة الداخلية ليست إجبارية لكنها لم تنف تشجيع المواطنين على التسجيل المسبق في السجل الوطني لتسهيل العمية لاحقا.

تزامنت الخطوة مع انتشار الإشاعات عن قرب رفع الدعم عن غاز البوتان فزاد الارتباك لدى فئة كبيرة من المواطنين، خصوصا وأن الطريقة التي حُوِّرَت بها تصريحات بعض المسؤولين وقفت عند «ويل للمصلين»، فيما يخص إصلاح نظام المقاصة، والنتيجة أن الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي روجت لقرب رفع الدعم عن «البوطا» بل ذهبت أبعد في تحليلها بحديد سعرها المستقبلي في حدود 140 درهما.

وبلغ الهلع بالبعض حسب ما عاينته «الأيام» حد اقتناء أكبر عدد من قنينات الغاز تحسبا لرفع الدعم عنها، حسب زعم وسائل التواصل الاجتماعي والنتيجة كانت اختفاء «البوطا» لعدة ساعات في عدد من الأحياء.

وبلغ التفاوت في تطبيق التعليمات أن بعض المقدمين اجتهدوا في مطالبة المراجعين باستمارة التسجيل في السجل الوطني الموحد، فيما ذهب بعضهم في مقاطعات أخرى إلى إجبار المراجعين على تقديم وسيلة تثبت تلقيهم للجرعات الثلاثة من لقاح كوفيد.

أزمة تواصل

سواء تعلق الأمر بمشروع الدعم المباشر أو التسجيل في السجل الوطني الموحد أو غيرها من المبادرات، فإن الخيط الناظم بينها هو غياب التواصل المؤسساتي الفعال، رغم سهولة الأمر في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتعدد وسائل الإعلام الرسمية وحضورها في مختلف المنصات.

فإذا كانت الدولة قد لجأت إلى وسائل الإعلام العمومي على امتداد أكثر من سنتين بالحملات الإشهارية المكثفة خلال أزمة كورونا فإنها بالمقابل تقاعست عندما تعلق الأمر بمبادرات أخرى لا تقل أهمية ولم تسخر إمكانياتها في هذا الجانب.

وفي غياب معطيات رسمية دقيقة، فُتِح الباب مشرعا أمام الشائعات التي تناسلت بشكل كبير وتضمنت معلومات مغلوطة أربكت حسابات الفئات المعوزة في وقت حساس، إذ تزيد محنتها كل يوم بسبب الارتفاع المهول في كلفة المعيشة.

تعثرات أنظمة الاستهداف

يعد الاستهداف نقطة محوية للأثر الاجتماعي لبرامج محاربة الفقر، وتقديم المساعدة المالية للفئات المعوزة، وهو ليس مسألة جديدة في السياسات العامة لكن الخلاف يكمن في جدوى الأساليب المناسبة لتحديد السكان والمناطق ذات الأولوية في البرامج الاجتماعية.

صعوبات الاستهداف تفسر بشكل واضح فشل شبكات الأمان الاجتماعي الحالية بمختلف توجهاتها مثل الرميد وصندوق المقاصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإذا كان من الصعب تحديد كل أسرة فقيرة، فقد أظهرت التجربة أن الاستهداف الجغرافي يمكن أن يشكل منهجا مهما في المبادرات الخاصة بالفقراء.

تطبيق السجل الاجتماعي يواجه عددا من الأسئلة الملحة مثل تحديد الفئات المعنية بالدعم والأقاليم المستهدفة ونظام التسجيل الأمثل والنظام المعلوماتي الأنجع وإجراءات المسح الخاصة بتقييم مصادر الدخل وموارد الأسر بناء على الدروس المستفادة من عملية توزيع المساعدة الاجتماعية في أزمة كوفيد-19.

الطريق إلى السجل الاجتماعي

السجل الاجتماعي الموحد (REGISTRE SOCIAL UNIFIÉ) هو آلية استهداف (CIBLAGE) اجتماعي تجمع ما يصطلح عليه دوليا بشبكات الأمن الاجتماعي.

يتطلب إنشاء هذا السجل توحيد مقاييس تعريف الهوية ونقل المعلومات على المستويين الجهوي والمركزي وبين الوزارات المعنية، كما يتطلب رقمنة جزء كبير من الإجراءات مثل تحديد الأهلية والتجديد وطرق الدفع وغيرها.

يتعين تطوير النظام ليصبح أداة للإدارة وفق هيكلة واضحة ونظام بنكي وطني وتحديد أدوار جميع الأطراف بدقة واعتماد التدقيق المالي ومراقبة الجودة لضمان شفافية النظام وتجنب التلاعب.

ويعتمد نجاح آلية الاستهداف الجديدة، بناء على نتائج دراسة أجراها الخبير العربي الجعيدي سنة 2020، على إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي المرتكزة على الأسر المعدومة، فبدون هذه الاستراتيجية قد لا يؤدي الإصلاح الجاري إلى النتائج المرجوة ولا يصل إلى الأشخاص المستهدفين، هذا فضلا عن إعداد إطار قانوني مناسب.

تعتبر الحكامة، وفق الدراسة نفسها، شرطا أساسيا لنجاح النظام وكفاءته سعيا لبلوغ سياسة للحماية الاجتماعية أكثر تماسكا، فإنشاء سجل للمستفيدين سيمهد للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لكون الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تتطلب تدخلات من جميع القطاعات المعنية.

المرحلة الأولى من المنظومة

تعتبر الحكومة منظومة استهداف المستفيدين (CIBLAGE) من برامج الدعم الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وتروم استهدافا أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي وتبسيط مساطر الولوج لبرامج الدعم الاجتماعي.

بدأ العمل بالسجل الوطني للسكان بجهتي الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ثم فتح التسجيل في مرحلة الثانية بجهة فاس – مكناس اعتبارا من 10 نونبر، فيما ستعمم المنظومة تدريجيا على جميع أنحاء المملكة قبل نهاية السنة.

بناء على ذلك، فالأمر لا يتعلق بإحصاء وإنما بالمرحلة الأولى من تفعيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التي ترتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

يتم تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي حسب جدول زمني محدد. فقد انطلقت المرحلة التجريبية في دجنبر 2021 في الرباط والقنيطرة وسيتم تعميم المنظومة على جميع عمالات وأقاليم قبل نهاية السنة الجارية.

آلية وحيدة في برامج الدعم

حسب المعطيات التي حصلت «الأيام» من وزارة الداخلية فإن السجل الاجتماعي الموحد سيصبح الآلية الوحيدة التي تستخدمها برامج الدعم الاجتماعي لاستهداف المستفيدين، بعد دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، ويعتبر التسجيل في السجل الوطني للسكان خطوة أولى في هذا الباب يتوصل على إثرها المسجلون بمعرف رقمي مدني واجتماعي.

واعتبارا لأهمية الدعم الاجتماعي في هذه المرحلة الحرجة التي يشهد فيها المغرب، كباقي دول العالم، موجة غلاء غير مسبوقة فقد أعطت مصالح الداخلية الأولوية للمستفيدين من هذه البرامج في مرحلة أولى على أن يشمل التسجيل لاحقا جميع المغاربة والأجانب المقيمين من كل الفئات العمرية.

علاقة السجل الوطني بالدعم

إذا كانت نسبة كبيرة من الفئات المجتمعية الهشة هرعت إلى أقرب مقاطعة من أجل التسجيل للحصول على الدعم المباشر في أقرب فرصة، حسب الإشاعات المتواترة منذ أيام، فإن التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لا يعني بالضرورة الاستفادة من الدعم حسب وزارة الداخلية دائما، فهي ليست سوى آلية للاستهداف تستعملها برامج الدعم الاجتماعي لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة حسب وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

يُفهم من معطيات وزارة الداخلية أن التسجيل في السجل الوطني للسكان أو في السجل الاجتماعي الموحد لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي لكنه يعد خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي

يتجلى أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حسب وزارة الداخلية، في ضمان ولوجٍ يسير وعادل وشامل للبرامج. وتُستهدف الأسر المعنية بناء على معطيات اجتماعية اقتصادية موضوعية يمكن التحقق منها.

فعند التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يقوم المُصَرِّحُ بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، إلخ…) عبر البوابة الإلكترونية RNP.MA.

ثم يحتسب النظام المعلوماتي «المؤشر الاجتماعي والاقتصادي» للأسرة وهو قيمة رقمية تعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي. ويحتسب هذا المؤشر باعتماد صيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط وفق منهجية علمية ويتوصل رب الأسرة بهذا المؤشر بصفة آلية.

كما تحدد «عتبة الأهلية» لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له، حيث تكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأهلية، في حين تناط مهمة تحديد موعد الاستفادة والمعايير الإضافية والمبالغ وغيرها بالإدارات المشرفة على برامج الدعم الاجتماعي.

عوائق النظام الحالي

تروج الدولة المغربية للسجل الاجتماعي الموحد باعتباره أداة مركزية لمستقبل الحماية الاجتماعية في البلاد، والذي كان مقررا أن يبدأ تطبيقه سنة 2021. في الوقت الراهن تؤدي أنظمة أخرى دور السجل مثل سجل الحالة المدنية ونظام المساعدة الطبية (الراميد) الذي اعتمد عليه بالدرجة الأولى في عملية دعم التي همت الشرائح المتضررة من أزمة كورونا سنة 2020.

تطرح السجلات المعمول بها حاليا، حسب دراسة العربي الجعيدي سالفة الذكر، عددا من الإشكاليات، فعلى الرغم من تسجيلها لنسبة كبيرة من السكان إلا أنها غير قادرة على إجراء عملية دقيقة ومرضية لتحديد المستفيدين من البرامج الاجتماعية، فضلا عن الاختلالات المتعلقة بحماية المعطيات واستخدام المعلومات البيومترية بالرغم من وجود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأرضية القانونية الصلبة التي يتوفر عليها المغرب.

أهداف السجل الوطني الموحد

تبنت الدولة المغربية السجل الوطني الموحد بصفته حلا لعدد من الاختلالات الموجودة في النظام الحالي، إذ يفترض فيه أن يركز ويصنف المعطيات في مكان واحد بدل الاعتماد على رقم تعريفي واستخدام المعطيات البيومترية. وبهذا، يفترض أن يساهم إنشاء هيئة جديدة في اختيار وتحديد المستفيدين من خلال السجل الوطني الموحد، الذي يعتمد على المعطيات المتوفرة في السجل الوطني للسكان حيث تتركز المعلومات حول المستفيدين المفترضين.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تحسين كفاءة صرف المستحقات الاجتماعية من خلال آليات أكثر دقة، تقلل من أخطاء الإقصاء وتركز على الهفوات المتعلقة بالإدماج لتكون بذلك أداة فعالة لمستقبل الحماية الاجتماعية في المغرب، توفر رؤية أوضح بخصوص المستفيدين من الحماية الاجتماعية وتأثير التحويلات المالية.

تحديات وهفوات

خلال الفترة التي اعتمد فيها مشروع قانون 72-18 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، أثارت بعض المؤسسات الرقابية تساؤلات دقيقة بخصوص إجراءات تطبيقه، فقد وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسالة مفصلة لمجلس النواب ضمنها عددا من الملاحظات والتوصيات التي وجهها بخصوص مشروع القانون، بل إنه عبر صراحة عن شكوكه في ما يتعلق بالمزايا العملية التي يمكن أن يقدمها السجل وقدرته على تحقيق الهدف المتمثل في استهداف الفئات الهشة، مركزا على نقطة اعتبرها أساسية تتمثل في تجميع البرامج ضمن نظام مندمج للسياسات العمومية، فضلا عما يطرحه من إشكاليات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والحقوق الفردية.

ويعتبر تضمين برامج الدعم ضمن نظام متكامل أحد الجوانب المهمة لسياسة الحماية الاجتماعية حسب مجلس حقوق الإنسان بما يضمن شموليته للمشردين أو المفتقدين لعنوان قار مثلا، وغيرهم من فئات المجتمع.