عمدة الدار البيضاء الرميلي تفشل في احتواء غضب التجار المتضررين من هدم الأسواق

وجه آلاف التجار الذين تضررت محلاتهم جراء أكبر حملة هدم شهدتها مدينة الدار البيضاء خلال العقود الأخيرة، انتقادات حادة للمجلس الجماعي برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، بسبب ما وصفوه بغياب حلول بديلة تحفظ كرامتهم وتؤمن مصدر رزقهم.

ويواصل أزيد من 3500 تاجر بالحي الحسني انتظار الاستفادة من محلات تجارية جديدة تمكنهم من استئناف أنشطتهم، بعدما ظلوا لأكثر من أربعة أشهر مهددين بالبطالة والتشرد في غياب بدائل عملية.

ووضع المتضررون رئيسة المجلس الجماعي في قلب العاصفة، معتبرين أن عجزها عن إيجاد حلول اجتماعية عادلة سيؤدي إلى احتقان غير مسبوق داخل المدينة.

من جهتهم، يتساءل متتبعون للشأن المحلي عن مصير أزيد من ثلاثة آلاف أسرة فقدت مدخولها اليومي بفعل هذا الوضع، محذرين من أن الأمر قد يتحول إلى 'قنبلة اجتماعية' تمس مباشرة الفئات الهشة والفقيرة بالعاصمة الاقتصادية.

وقال إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية لبائعي قطع الغيار المستعملة، إن منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء عاشت أكبر حملة لهدم الأسواق الشعبية خلال الأشهر الماضية، مستهدفة عدداً من المراكز التجارية التي كانت تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر.

ومن بين هذه الأسواق التي جرى هدمها، ذكر زريق كلاً من سوق 'دالاس'، و'صورصا 1 و2″، وسوق 'شادية'، و'القصب'، بالإضافة إلى سوق 'الحرار' و'براعو'، مشدداً على أن هذه العملية كانت مفاجئة وقاسية بالنسبة للتجار.

وأوضح زريق، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن 'أسباب هذه الحملة غير واضحة، خصوصاً إذا ما قورنت بمناطق أخرى من العاصمة الاقتصادية ما تزال تحتضن أسواقاً عشوائية مماثلة، دون أن تطالها معاول الهدم'.

وأضاف أن مرور أكثر من أربعة أشهر على العملية لم يسفر عن أي حلول عملية أو نتائج ملموسة من طرف السلطات، تاركاً آلاف العائلات في مواجهة التشرد والبطالة.

وأكد المتحدث أن عدد التجار المتضررين يتجاوز 3500 شخص، وجدوا أنفسهم في وضعية اجتماعية مأساوية بسبب غياب بدائل فورية ومعقولة، متهماً السلطات الجماعية بإغراقهم في وعود لم تتحقق، واصفاً إياها بـ'الوعود الكاذبة' التي لا تتجاوز الخطابات.

وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن مجلس مقاطعة الحي الحسني اقترح تخصيص بقعة أرضية صغيرة بحي رياض الألفة، لا تتعدى مساحتها 1800 متر مربع، من أجل إيواء التجار وبناء سوق نموذجي بديل، غير أن هذه المساحة، حسب قوله، لا تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتضررين ولا تراعي حجم الأنشطة الاقتصادية التي كانت تُزاول داخل تلك الأسواق.

وانتقد زريق صمت المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي تترأسه العمدة نبيلة الرميلي، مؤكداً أنه لم يتفاعل مع مطالب التجار ولم يفتح أي نقاش جدي بشأن الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها عمليات الهدم.

وقال: 'التجار لا يطالبون بالمستحيل، هم فقط يريدون محلات بسيطة تضمن لهم الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري وصون كرامتهم'.

ولفت المتحدث إلى أن تجار وحرفيي سوق دالاس، على وجه الخصوص، كانوا قد ناشدوا السلطات قبل تنفيذ عملية الهدم بضرورة التريث وانتظار إيجاد بدائل مناسبة، غير أن نداءاتهم لم تلق آذاناً صاغية، أمام إصرار رئيس دائرة الحي الحسني على تنفيذ قرار الإزالة بشكل فوري، دون أن يوفر أي حلول آنية.

واعتبر زريق أن العواقب الإنسانية لهذه القرارات بدأت تظهر بشكل واضح، حيث دفع غياب التعويض أو البدائل الكريمة بعض التجار إلى طرق عيش مهينة.

وأوضح قائلاً: 'لقد صدمنا بمشاهد مؤلمة ومحزنة، حيث أصبح بعض التجار الذين كانوا يعيلون أسرهم من عرق جبينهم يلجؤون إلى التسول، فيما اضطر آخرون إلى البحث في القمامة عن مواد قابلة للتدوير وبيعها بثمن بخس لتأمين لقمة العيش'.

وختم رئيس الفيدرالية حديثه محذراً من تفاقم الأوضاع إذا لم تتدخل السلطات بشكل عاجل لإنقاذ هذه الفئة، التي كانت تشكل جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للحي الحسني، معتبراً أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى مآسٍ اجتماعية أعمق تهدد الاستقرار المحلي.'