وزيرة المالية: ثقافة "الشركة ديالي" تعيق ولوج الشركات العائلية بالمغرب للبورصة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تطوير الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) يشكل فرصة لإدماج فئات جديدة من المستثمرين، وفي مقدمتهم الشركات العائلية، ضمن منظومة التمويل، دون فرض الدخول إلى سوق البورصة كحل وحيد.

وفي تعقيبها على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بمشروع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن البورصة تظل خيارا استراتيجيا للشركات الكبرى، لكنها ليست النموذج الوحيد للتمويل.

وقالت: 'في المغرب، مثل ألمانيا، لدينا عدد كبير من الشركات العائلية، التي تفضل نمطا خاصا في التسيير، ولا تميل إلى الإفصاح الكامل الذي تفرضه السوق المالية. هذه ثقافة يجب احترامها، وليس فرض نماذج لا تتناسب مع الواقع المحلي.'

واعتبرت فتاح أن دخول البورصة يتطلب استعدادا خاصا على مستوى الحوكمة، من حيث الشفافية، والإفصاح عن المعطيات المالية والإدارية، وهو ما يشكل أحيانا حاجزا ثقافيا أمام عدد من الشركات، خصوصا تلك التي ما تزال تدار داخل إطار عائلي، وبمنطق 'الشركة ديالي'.

وأضافت: 'حين تطلب من شركة عائلية أن تدخل البورصة، فهذا يعني أن تُدخل أعضاء مستقلين في مجلس إدارتها، وتفصح عن أجور المسؤولين، وربما عن علاقات عائلية داخل التسيير. البعض لا يرى نفسه مستعدًا لهذا التحول، وهذه ليست مسألة قانون فقط، بل ثقافة تحتاج إلى وقت.'

ومن هذا المنطلق، شدّدت المسؤولة الحكومية، على أهمية توفير آليات تمويل بديلة ومرنة، تُواكب خصوصية الشركات العائلية، وتُسهم في إدماجها في الدورة الاقتصادية من دون إرغامها على تبنّي نموذج البورصة.

وقالت: 'جئنا بهذا القانون لنفتح الباب أمام الجميع، بما في ذلك الشركات التي تمتلك قدرات تسويقية لكنها لا تملك بنيات استثمارية متطورة (Back Office). هناك فئات مهنية ومجتمعية تريد تسيير ادخارها لكنها تفتقر للخبرة التقنية، والقانون يُعطي لهذه الفئات إطارا ملائما.'

وأشارت إلى أن التنوع في أدوات التمويل ضرورة حتمية لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المغرب لا يمكنه الاعتماد فقط على القروض البنكية، بل يحتاج إلى منظومة تمويلية هجينة تجمع بين السوق المالي ورأس المال الخاص والادخار طويل الأجل.

في نفس السياق، أبرزت فتاح أن تموقع المغرب في الأسواق المالية إيجابي جدا، بالنظر لحجم الاقتصاد، وتفاعل المملكة المبكر مع القطاع المالي. وأضافت أن القطاع البنكي قطع أشواطا مهمة، مكّنت من تمويل الاقتصاد وتعزيز المتانة في أوقات الأزمات، خاصة خلال أزمتي 2007 و2008، مشيرة إلى أن القطاع المالي المغربي ظل صامدا رغم التحديات العالمية.

وشددت المسؤلة الحكومية، على أن العبرة من القانون الجديد ليست فقط في تطوير أدوات التمويل، بل في إرساء ضمانات للمستثمرين والاقتصاد الوطني على حد سواء، معتبرة أن الانفتاح على أدوات مالية مبتكرة ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات السوق وأصناف الادخار المتوفرة اليوم في المغرب.

وأشارت إلى أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تُدير حاليا 758 مليار درهم، مع توقعات بالارتفاع خلال 2025، لكنها اعتبرت أن رغم تمثيل الادخار لأكثر من 40% من الناتج الداخلي الخام، فإن هناك إمكانيات غير مستغلة يجب جذبها إلى السوق المالية، سواء من الأفراد أو الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت فتاح أن القانون الجديد جاء ليفتح المجال أمام من يملك أدوات التسويق والادخار، دون امتلاك القدرة الاستثمارية الكاملة، مؤكدة أن القانون يُقنن هذا الواقع ويوفر إطارا مرنا ومهنيا يسمح لفئات مهنية أو اجتماعية بإدارة ادخارها بشكل احترافي وآمن.