المختلون العقليون يجوبون شوارع خنيفرة وسط غياب رعاية طبية ومراكز للإيواء

تعرف عدد من الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة، خلال الأشهر الأخيرة، تناميا مقلقا في ظاهرة تجول المختلين عقليا في الفضاءات العامة، ما خلق حالة من القلق والخوف وسط الساكنة، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وكذا قرب المؤسسات التعليمية والأسواق.

وفي تصريحات لجريدة 'العمق'، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تحول هذه الظاهرة إلى مشهد يومي، بعدما كانت محصورة في حالات قليلة ومعزولة.

وأوضح المتحدثون أن أشخاصا يعانون من اضطرابات عقلية يظهرون بشكل متكرر في الشوارع في أوضاع مزرية، بعضهم عارٍ كليا أو جزئيا، وآخرون يحملون أدوات حادة ويتصرفون بعدوانية، ما يثير مخاوف حقيقية في صفوف السكان، لاسيما النساء والأطفال.

من جانبها، أفادت مصادر طبية محلية أن المستشفى الإقليمي بخنيفرة يعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة في الطب النفسي والعقلي، مما ينعكس سلبا على جودة الرعاية والمتابعة الطبية لهؤلاء المرضى.

وأضافت المصادر أن هذا النقص يجعل من الصعب مواكبة حالاتهم بشكل مستمر، حيث يعود الكثير منهم إلى الشارع بعد فترات قصيرة من الاحتضان المؤقت، دون أن يتلقوا علاجا فعليا أو احتواء مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار نفس المخاطر بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، أكدت فعاليات جمعوية من خنيفرة أن فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يسجل عادة تزايدا ملحوظا في حالات الهيجان لدى بعض المختلين عقليا، ما يفاقم من خطورة الظاهرة ويزيد من توتر الأوضاع في الشارع العام.

ودعت هذه الفعاليات إلى اعتماد سياسة متكاملة وشمولية في التعاطي مع الظاهرة، تقوم على التشخيص المبكر، والمتابعة الطبية المستمرة، والتكفل الاجتماعي، إلى جانب إحداث مراكز جهوية للإيواء والرعاية، تحفظ كرامة المرضى وتضمن لهم شروط العلاج والدعم النفسي والاجتماعي في إطار يحترم إنسانيتهم.

وفي حادثة حديثة بمدينة مريرت، اضطرت السلطات المحلية إلى التدخل العاجل بحي تحجاويت لإيقاف شخص يعاني من اضطرابات عقلية، بعد أن قام بتهديد أحد المواطنين. وأسفر تفتيش محل إقامته عن العثور على أسلحة بيضاء ومطرقة حديدية، ما يعكس خطورة الوضع. وقد جرى نقله إلى قسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وتبقى هذه الوقائع، وفق المتابعين للشأن المحلي ، مؤشرا واضحا على الحاجة الماسة لإصلاح منظومة الرعاية النفسية والعقلية بالإقليم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لضمان الأمن الصحي والنفسي للمرضى والمجتمع على حد سواء.