الاتحاد الاشتراكي يفتح الباب أمام ولاية رابعة لادريس لشكر عبر تعديل النظام الأساسي

قدمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقترحا يرمي إلى تعديل النظام الأساسي للحزب، بهدف تمكين الكاتب الأول، إدريس لشكر، من الاستمرار في قيادة الحزب لولاية رابعة متتالية.

وخلال اجتماع عقدته لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية صباح السبت بالرباط، أشار أعضاؤها إلى وجود إجماع داخل اللجنة على أن الحزب يتجه نحو عقد مؤتمره المقبل في ظل رغبة في تجديد ولاية الكاتب الأول، مع اعتبار هذا التوجه تعبيرا عن 'مصلحة عليا للحزب'.

ولتحقيق ذلك، طرحت اللجنة خيارين اثنين. يتمثل الأول في قيام المؤتمر الوطني بتمديد ولاية الكاتب الأول من خلال تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، التي تنص على 'عدم تجاوز ثلاث ولايات، إلا إذا اقتضت المصلحة العليا للحزب خلاف ذلك'. وفي هذه الحالة، يقرر المجلس الوطني التمديد، ويعرض الأمر على المؤتمر للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين، ما يجعل الولاية الجديدة قائمة دون الحاجة إلى انتخابات جديدة أو إجراءات تنظيمية إضافية.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في خوض الكاتب الأول غمار الانتخابات مجددا داخل المؤتمر، وفق الآليات المعتمدة سابقا، وذلك في حال عدم تعديل المادة المذكورة، أو عدم تحقق شرط أغلبية الثلثين.

وبحسب الوثيقة القانونية التي أعدتها اللجنة، فقد تم الاتفاق على اعتماد التصويت بالأغلبية النسبية في دورة واحدة لانتخاب الكاتب الأول، بالنظر إلى عدم فعالية نظام الدورتين الذي سبق اعتماده في المؤتمر التاسع، حسب تعبير اللجنة.

وفي ما يتعلق بتشكيلة المكتب السياسي، اقترحت اللجنة تمكين الكاتب الأول المنتخب من تقديم لائحة للكتاب الوطنيين الذين سيعملون إلى جانبه، على أن يصادق المجلس الوطني على هذه اللائحة. وسيُكلف كل عضو بمهام محددة، ويخضع لمراقبة الهيئات الحزبية والمناضلين والرأي العام، ويعمل تحت إشراف مباشر من الكاتب الأول.

ومن بين التعديلات المقترحة أيضا، التنصيص على تجريد أي عضو يتغيب عن دورتين متتاليتين للمجلس الوطني من عضويته، واعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن ثلاث دورات متتالية داخل الأجهزة التنظيمية.

كما دعت اللجنة إلى التنصيص على مبدأ خضوع الأجهزة الحزبية الدنيا لتوجيهات الأجهزة الأعلى، مع إمكانية حلول هذه الأخيرة محل الأولى في حال التقاعس. فعلى سبيل المثال، إذا تقاعست الكتابة الجهوية، يمكن للمكتب السياسي أن يحل محلها، وإذا لم تشتغل الكتابة المحلية، فإن الكتابة الجهوية تتولى مهامها.

وفي السياق نفسه، اقترحت اللجنة التنصيص على إلزامية التزام مناضلي الحزب بدعم مرشحيه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومنع الامتناع عن التصويت عليهم أو معارضتهم.

أما فيما يخص التدابير التأديبية، فقد تمت الإشارة إلى أن النظام الأساسي سيشمل مقتضيات تتعلق بالاستقالة، والإقالة، ومختلف أشكال التأديب، بما يتماشى مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.