فرنسا تحبط محاولات الجزائر والبوليساريو لحظر المنتجات الفلاحية المغربية من الصحراء

أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا حاسما أجهض محاولات الكونفدرالية الفلاحية 'Confédération Paysanne' القاضية بحظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من أقاليم الصحراء المغربية.

وحسب وثيقة بحوزة جريدة 'العمق'، فإن جهود 'الكونفدرالية الفلاحية' تمحورت حول طالب إلغاء قرار ضمني من وزيري الاقتصاد والزراعة الفرنسيين يقضي برفض حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية.

واستندت الهيئة في طلبها إلى أن 'هذه المنتجات تحمل ملصقات تشير إلى أنها قادمة من المغرب، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون الأوروبي الذي يفرض إبلاغ المستهلكين بمصدر المنتجات بشكل دقيق'.

وسعت 'الكونفدرالية الفلاحية'، مستغلة دعم الجزائر و'البوليساريو الوهمية'، إلى استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية للطعن في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبشكل حاسم، رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، مشددا على أن القضايا المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية للدول الأعضاء تقع ضمن مسؤولية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا لا تمتلك صلاحية فرض قيود من جانب واحد على استيراد المنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق، أقر المجلس بقبول تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، ورفض شكوى الكونفدرالية الفلاحية المدعومة من الجزائر والبوليساريو، مع أبلغها بقراره.

وحسب الوثيقة الصادرة عن مجلس الدول الفرنسية فإن الأطراف المعنية بالقضية انتظرت بين عامي 2022 و2024، قرارا حاسما من محكمة العدل الأوروبية بشأن مشروعية استيراد المنتجات الفلاحية من الصحراء المغربية، ليتم الحسم خلال في الأمر خلال شهمر أكتوبر من العام الماضي حيث أكدت المحكمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يحق لها عرقلة استيراد هذه المنتجات بشكل منفرد، بحجة عدم تطابق علامات المنشأ مع التشريعات الأوروبية، وهو ما دعم موقف مجلس الدولة الفرنسي، الذي رفض طلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، معتبرا أنه يفتقد لأي أساس قانوني.

جدير بالذكر أن القرار الفرنسي الأخير يتماشى مع موقفها الأخير من قضية الصحراء المغربية، حيث شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أشهر على أن حاضر ومستقبل أراضي الصحراء يندرج تحت سيادة المغرب، مؤكدا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذا النزاع.

وقال ماكرون، في خطاب أمام مجلسي البرلمان: “الحاضر والمستقبل للأراضي الصحراوية يندرجان في إطار السيادة المغربية والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذا النزاع وهذا الموقف ليس فيه عداء لأي شخص بل دعوة إلى كل من يريد التعاون في المنطقة”.

وأضاف: “ستسعى فرنسا لتنفيذ هذا الموقف وستقف فيه إلى جانب المغرب في المحافل الدولية، والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات”.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية دعت في قرارها الأخير إلى ضرورة تعديل ملصقات المنتجات الزراعية التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مثل الطماطم والبطيخ، مؤكدة وجوب الإشارة إلى هذه المنطقة كبلد منشأ وليس المغرب.