جمعيات أمازيغية تقاضي أخنوش

قررت مجموعة من الجمعيات والهيئات الأمازيغية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم محمد سعد برادة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بسبب 'تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى سنة 2030'.

وبلغ عدد الجمعيات 15 جمعية وهيئة تهتم بالشأن الأمازيغي والحقوقي، وينوب عنها المحامي أحمد أرحموش، ومحامون آخرون في كل من هيئات الرباط ومراكش وأكادير ومكناس والحسيمة والناظور.

وأوضحت الجمعيات والهيئات في شكايتها الموجهة إلى المحكمة، أن مطلبها الأساسي هو “الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه يشكل من جهة أولى عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16/26، ومن جهة ثانية خرقا للمبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط والذي يروم المنع والتقليل من احتمالية الاستبداد” وفق تعبيرها.

وانتقدت الجمعيات ما أسمته بـ'ضرب الدستور والقانون التنظيمي عرض الحائط'، من خلال قرار الحكومة الداعي إلى تمديد تعميم اللغة الأمازيغية في أفق 2030 عوض 2026 كما ينص القانون التنظيمي. وفي رأي صفحة “البوابة الأمازيغية” على فيسبوك فإن القرار “استمرار لسياسة إقبار اللغة الأمازيغية”.

ووفق مضمون الدعوى القضائية، فإن الجمعيات “تطعن في شرعية القرار الإداري القاضي بالتأجيل، معتبرة أنه يتعارض مع المادة 31 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، كما أنه “يخرق مبدأ فصل السلط ويُعدّ تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية”، إلى جانب أنه “يمثل تراجعا عن الالتزامات الدستورية تجاه اللغة الأمازيغية”.

وحددت الجمعيات مطالبها في وقف ما أسمته بـ “التمييز المؤسساتي” ضد الأمازيغية، والإسراع في تعميم تدريسها في جميع المستويات الدراسية، واحترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وتتشكل لائحة الهيئات المهنية والحقوقية صاحبة الدعوى القضائية ضد الحكومة، من جمعيات من طنجة، والناظور، ومكناس، وفاس، والخميسات، وأكادير ومراكش، مثل “كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب”، و”جمعية ألماس الثقافية بالناظور”، و”الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، و”الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، و”الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس-مكناس، و”جمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز”.