تطورات مثيرة.. كريمين يهاجم المفتشية العامة ويتهمها بـ"التدليس"

بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف يخص تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والذي يتابع فيه كل من محمد كريمين البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والرئيس الأسبق للجماعة، ومصطفى الطنجي المهندس الجماعي السابق، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي.

وخلال الجلسة، التي شرعت فيها هيئة الحكم، في الاستماع إلى المتهمين، نفى محمد كريمين بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة، إضافة إلى جنحة استغلال النفوذ، مؤكدا أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.

واستفسر القاضي، المتهم كريمين بشأن الاتفاقية المبرمة سنة 2009 مع عزيز البدراوي، مشيرا إلى أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات كشفت عن اختلالات مرتبطة باتفاقية سنة 2010، أهمها غياب الدراسات التمهيدية حول المشروع، وهو ما أدى لاحقا إلى اللجوء إلى ملاحق عقدية غيرت من التزامات الأطراف وأخلت بالتوازن المالي للعقد.

وفي رده، نفى المتهم 'هذه المزاعم'، مشددا على أن وزارة الداخلية قامت بإجراء تفحص سنة 2018، لافتا إلى أن التقارير التي أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لا تتضمن اختلالات فعلية بل مجرد ملاحظات، مؤكدا أن المجلس الجهوي للحسابات لم يُسجل خروقات، بل فقط بعض المؤاخذات التي تعاملت معها الجماعة بصرامة، واستجابت الجماعة لما يقارب 90 في المائة من الملاحظات المسجلة.

وأشار إلى أن 'اللجنة أوفدتها المفتشية تكونت من مهندسيَن شابين، كُلفا بمهام التفتيش ويفتقران للفهم الدقيق للمحاسبة المالية والخبرة في القضايا المالية'، حسب تعبيره، مما أثر على موضوعية التقرير، قائلا: 'لا أتهم الدولة بالتزوير، لكن ما ورد في التقرير يتضمن تدليسا وتحريفا للوقائع'.

وبخصوص الملاحق التي أُدرجت في عقد التدبير المفوض، أكد كريمين، أن اللجوء إليها مسألة قانونية ومنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية (القانون رقم 54.05)، مضيفا أن العقود التي تمتد على مدى سنوات غالبا ما تحتاج إلى ملاحق تقنية أو مالية.

وفي رده على سؤال القاضي بشأن الملحق الأول، أوضح كريمين، أن السبب وراء اللجوء إليه هو غياب الميزان في المطرح العمومي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية دفعت في اتجاه تبني نمط التدبير المفوض حينها، باعتباره نموذجا جديدا بدأ تطبيقه في المغرب منذ سنة 2007.

واعتبر المتهم، أن المسطرة المتبعة في إصدار الملاحق تبدأ من المصادقة المحلية، ثم إحالتها على وزارة الداخلية عبر السلطات المختصة، حيث إنها لا تُعتبر قانونية إلا بعد توقيع الوزير المعني، نافيا أن يكون للمفتشية العامة دور في المصادقة أو البت في قانونية الملاحق.

كما لفت إلى صعوبات عملية في إنجاز الميزان، أبرزها رفع دعوى قضائية من طرف مالكي الأرض المخصصة للمطرح، وصعوبة ربط الموقع بالكهرباء بسبب المسافة الطويلة.

وبشأن الملحق الثاني الذي صُودق عليه في فبراير، أكد كريمين أنه تم إبطاله لاحقا، مشيرا إلى أن الدراسة القبلية التي سبقت إعداده أنجزتها مصالح المجلس ورفعتها للوزارة الوصية.

أما الملحق الثالث، فأوضح أن المجلس الجماعي قرر التريث قبل اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في التدبير المفوض أو الانتقال إلى التدبير المباشر، وذلك بطلب من الأعضاء خلال إحدى دورات المجلس.

وعن المبلغ الذي أشار إليه تقرير المفتشية، والذي قُدر بما يزيد عن 360 مليون سنتيم، شكك كريمين، في دقته، معلنا عزمه التقدم بشكاية قضائية ضد المفتشية العامة بسبب ما وصفه بـ'الافتراء'.

وبعد أن اعترف كريمين، بأن شركة النظافة طالبت بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد انتهاء العقد بخمسة أيام، سجل أن المبلغ مستحق رغم وجود خلاف بشأنه، مؤكدا أن الشركة اقتنت فعلا بعض الآليات، ولديه الوثائق التي تثبت ذلك.

وفي ختام تصريحاته، أبدى كريمين، استغرابه من تجاهل شهادة مسؤول سابق كان يدير عملية التدبير المفوض، معتبرا أن الاستماع إليه كان ضروريا لكشف مجموعة من الحقائق المرتبطة بالملف.

وكانت المحكمة في أول الجلسة قد أعلنت قرارها، برفض كافة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، والمتعلقة ببطلان بعض محاضر الضابطة القضائية وطلب استدعاء شهود.

وقررت هيأة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تأجيل القضية إلى غاية يوم 05 يونيو المقبل على الساعة الرابعة زوالا لمتابعة الاستماع إلى المتهم كريمين وتمكينه من الاطلاع على جميع الوثائق واحضارها والتخابر مع دفاعه.