الأمم المتحدة تدعو البرلمانيين لترجمة وعود التنمية إلى قوانين

حث كبار المسؤولين في الأمم المتحدة البرلمانيين على تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات تشريعية فعالة على المستوى الوطني لإحداث تغيير حقيقي لسكان الدول النامية غير الساحلية، وذلك خلال المنتدى البرلماني الذي انطلق هذا الأسبوع في أوازا، تركمانستان، والمنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بهذه الدول.

وأوضحت رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة، أن التحديات التي تواجهها الدول الـ 32 غير الساحلية هي تحديات هيكلية ومستمرة، نابعة من البنية التحتية المحدودة وقواعد التصدير الضيقة ونقص الوصول إلى التمويل، مشيرة إلى أن تكاليف التجارة فيها أعلى بنسبة 30 في المائة مقارنة بالدول الساحلية.

وأضافت فاطمة أن هذه الدول، التي يقطنها أكثر من نصف مليار شخص، تمثل سبعة في المائة من سكان العالم ولكنها لا تسهم سوى بواحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن 61 في المائة فقط من سكانها لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء وأقل من 40 في المائة لديهم اتصال بالإنترنت، مؤكدة أن هذه الإحصائيات تعكس تحديات بشرية حقيقية.

ووصفت المسؤولة الأممية خطة عمل أوازا بأنها خارطة طريق واضحة لتحويل العوائق إلى فرص، مشددة على أن تحقيق أهدافها يتطلب عملا على المستوى الوطني، وحثت المشرعين على مواءمة الاستراتيجيات وتأمين التمويل وتعزيز التجارة ودعم الحكم الرشيد، واصفة إياهم بأنهم أبطال التغيير.

وكرر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، التأكيد على الدور التأسيسي للبرلمانات في ترجمة الالتزامات العالمية إلى تقدم وطني ملموس، موضحا أنها توفر الإطار القانوني للتنمية وتتحكم في ميزانيات قطاعات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل المناخي.

ودعا يانغ إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات على المستويين الإقليمي والعالمي لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، مؤكدا أن البرلمانات تشكل الجسر بين الدولة والمواطنين وتراقب أداء الحكومة وتضمن الاستخدام الفعال للأموال العامة.

واختتم رئيس الجمعية العامة حديثه بالتأكيد على التزام 'برلمان الإنسانية' بتتبع التقدم وإبقاء الدول النامية غير الساحلية على جدول خطة التنمية العالمي، داعيا إلى تعزيز الشراكة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات العالمية للوفاء بوعد التنمية المستدامة.

يذكر أن قائمة البلدان المصنفة على أنها بلدان نامية غير ساحلية تشمل أذربيجان، أفغانستان، أرمينيا، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إسواتيني، إثيوبيا، كازاخستان، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، مالاوي، مالي، منغوليا، نيبال، النيجر، مقدونيا الشمالية، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رواندا، جنوب السودان، طاجيكستان، تركمانستان، أوغندا، أوزبكستان، زامبيا، وزيمبابوي.