اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٤
تتوقع حكومة عزيز أخنوش أن تصل عائدات تفويت الأصول وخوصصة المقاولات العمومية إلى 9 مليارات درهم في سنة 2025.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية عائدات إجمالية تصل إلى حوالي 28.5 مليار درهم، منها 19.5 مليار درهم كعائدات من الأرباح والمساهمات المختلفة، و9 مليارات درهم من عمليات تفويت الأصول والخوصصة.
وأشار تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن عائدات تفويت الأصول والخوصصة المسجلة خلال سنة 2023 بلغت 1.6 مليار درهم، ما يعادل 18% من التوقعات الأولية (9 مليارات درهم).
أما توقعات إغلاق سنة 2024 لهذه العائدات، فتقدر بـ 5.9 مليار درهم، مقارنة بتوقعات أولية تصل إلى 9 مليارات درهم. وبلغت الإنجازات حتى شهر غشت 2024 ما قيمته 1.7 مليار درهم، أي ما يمثل 28% من توقعات الإغلاق.
ويتوقع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 19.546 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024 (15.480 مليون درهم).
يشار إلى أن المحفظة العمومية، تتكون حتى شهر شتنبر 2024، من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية موزعة كما يلي: 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة.
ومن جهة أخرى، تمتلك بعض المؤسسات والمقاولات العمومية شركات تابعة أو مساهمات يبلغ مجموعها 525 هيئة، منها 53% مساهمة بالأغلبية. بالإضافة إلى ذلك، تتألف المحفظة العمومية من 73 شركة ذات مساهمة عمومية للجماعات الترابية، منها 21 شركة تخضع للمراقبة المالية ويتم تجميعها على مستوى المحفظة العمومية، و53 شركة عمومية أخرى، منها 30 شركة تخضع للمراقبة المالية ويتم تجميعها على مستوى المحفظة العمومية.
في سياق متصل، قررت الحكومة إعادة هيكلة حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية بهدف تحديد عمليات إعادة هيكلة جديدة في أفق وضع مخطط إصلاحي يتماشى مع أهداف ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها.
وحسب تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد أسفر تنفيذ مخطط العمل في ما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية، عن تحديد برنامج عمليات إعادة هيكلة يهم حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية والتي يجري حاليا تنفيذ الجزء الأكبر منها، مع استمرار التقييمات والمشاورات في قطاعات أخرى بهدف تحديد عمليات إعادة هيكلة جديدة في أفق وضع مخطط إصلاحي يتماشى مع أهداف ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات للدولة، ستعمل بعد المصادقة على مشروع السياسة المساهماتية للدولة، على اتخاذ الإجراءات وإعداد الدراسات والتقييمات اللازمة بالتشاور مع الشركاء المعنيين بهدف تسريع تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاقها.
