هيئة تحذر الحكومة من أي قرارات أحادية بشأن ملف التقاعد

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من أي انفراد بأي إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد دون تفاوض حقيقي.

وأكدت النقابة في بلاغ صدر عقب اجتماع أمس، برئيس الحكومة، على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وطالبت بالزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى استثناء هذه الفئة من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.

وشددت على أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.

ونبهت الهيئة النقابية، الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية