نظام التصريح الإلكتروني بالفنادق يدخل حيز التنفيذ.. وخبير يوضح أهمية الخطوة

يرتقب أن يشهد قطاع السياحة المغربي ثورة رقمية رائدة مع دخول نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى حيز التنفيذ، بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع السياحي، حيث سيتيح النظام الجديد تسجيل كل ليلة مبيت بدقة وبسهولة.

ويحل النظام الإلكتروني محل التصريحات اليدوية، مما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المؤسسات السياحية، كما يضمن تسجيل كل ليلة مبيت بدقة، مما سيساعد على تحسين جودة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، علاوة على أن ذلك يساعد في مكافحة التهرب الضريبي من خلال ضمان تسجيل جميع ليالي المبيت بشكل دقيق.

تعليقا على هذه الخطوة أكد الخبير والمختص في المجال السياحي، الزوبير بوحوت، أن التصريح الإلكتروني الذي تم اعتماده في بعض المؤسسات الفندقية مهم بالنسبة للقطاع السياحي، كونه يتماشى والثورة الرقمية التي يشهدها القطاع.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة 'العمق' أنه فيما مضى كان التصريح يتم بشكل يدوي، ثم يتم وضع المعلومات لدى مندوبية السياحة قبل خروج الإحصائيات المتعلقة بليالي المبيت وجنسيات السياح وغيرها.

واعتبر بوحوت، أن هذه الخطوة ستمكن الجهات المختصة من الحصول على المعلومات في حينها، مع إمكانية جمع قاعدة معطيات مهمة حول ليالي المبيت والجنسيات، مشيرا إلى المنافسة القوية داخل القطاع وبالتالي مثل هذه المعطيات ستمنح إمكانية إعداد استراتيجيات للوصول إلى أسواق معينة واسترجاع أسواق تم فقدها خلال فترة الأزمة الصحية.

وسجل الخبير السياحي أن قاعدة المعطيات التي يمكن الحصول عليها ستمكن الفاعل السياحي سواء المؤسسات التابعة للدولة أو المهنيين من استدراك الهفوات، مع إمكانية الحصول على معلومات دقيقة بخصوص زبنائها والوجهات التي يأتون منها.

وشدد المتحدث على أن هذه المعطيات ستساعد المؤسسات على صياغة استراتيجيات دقيقة من أجل الترويج السياحي، وتتبع مدى انعكاس هذا الترويج والخطوط التي تم فتحها على حجم السياح القادمين لهذه المؤسسات الفندقية.

وقدم بوحوت مثالا بالخطوط الجوية التي تم فتحها ما بين أكادير والدول الاسكندنافية، مسجلا أن مثل هذه المعلومات تمنحنا نظرة حول تطور هذه الأسواق وليالي المبيت.

وأضاف الخبير السياحي أن الخطوة تأتي في سياق الرقمنة، مشيرا إلى أن التغطية لم تشمل جميع المؤسسات الفندقية، ما يستوجب أن تشمل هذه العملية كل الفنادق، مع وجوب ربطها بشبكة الإنترنيت، كون تطور القطاع لا يعتمد فقط على مجهود الفاعلين أو الوزارة أو المكتب الوطني للسياحة وإنما هو بحاجة لبيئة سليمة مع تعزيز الولوجية وتقوية وسائل الإتصال.