اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ حزيران ٢٠٢٥
أثار التأخر الحاصل في ملف التسوية المالية لمختلف وضعيات رجال ونساء التعليم استياء متزايدا داخل أسرة التربية والتكوين، حيث يقول متضررون إنه بعد مرور ما يقارب تسعة أشهر على إعلان نتائج الامتحان المهني لسنة 2023، لا تزال العديد من الحالات الإدارية والمالية تنتظر الحل، دون وجود أي مؤشرات واضحة على قرب إنهاء هذا التأخير.
وتشمل الوضعيات المتأخرة أيضا مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على الوضع المادي لرجال ونساء التعليم، أبرزها تسوية الرتب والدرجات المستحقة، والمستحقات المتعلقة بالحراسة والتصحيح، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة الذين تم نقلهم خارج جهات عملهم الأصلية وما يترتب على ذلك من مستحقات.
ووفق ما تناقله متضررون على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا التأخير غير المبرر يفاقم معاناة الشغيلة التعليمية التي تعول على هذه التسويات لتحسين دخلها وتصحيح مسارها المهني، فيما يشكو العديد من الأساتذة من غياب التواصل الرسمي حول أسباب هذا البطء والجدول الزمني المتوقع لإنجاز هذه العمليات الإدارية والمالية، التي اكتملت إجراءاتها في شقها التربوي والإداري منذ مدة.
واعتبر المتضررون أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤثر سلبا على معنوياتهم ويضعف الثقة في الإدارة الوصية، داعين الوزارة المعنية ووزارة المالية إلى الإسراع في تسوية جميع الملفات العالقة وصرف المستحقات المالية المترتبة عنها في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار الوضع المهني والمادي لنساء ورجال التعليم.
وتعليقا على الموضوع، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كبير قاشا، إن عملية تصحيح أوراق الامتحانات قد توقفت في 'مجموعة من المديريات التعليمية' نتيجة 'تأخر صرف مستحقات التصحيح على هزالتها'. وأشار قاشا إلى توثيق اعتصامات ببعض المراكز بسبب ذلك، محذرا من أن هذا الوضع 'سيؤثر على جودة التصحيح وحظوظ المترشحين لنيل شهادة البكالوريا'.
وأكد المسؤول النقابي أن التماطل في أداء هذه المبالغ 'الزهيدة التي لا تتجاوز 80 درهما بالنسبة لبعضها' يؤكد 'عمق الاختلالات التي باتت المنظومة تغرق فيها'، وفي مقدمتها 'غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة' لدى المسؤولين الإقليميين والجهويين. وانتقد قاشا ما وصفه بـ'إصرار الوزارة أكثر من أي وقت مضى على تكريس العمل بمنظومة عرفية موازية للنظام الأساسي'، ومحاولتها 'متحينة لفرصة تجاوز مكتسباته'.
وسلط قاشا الضوء بشكل خاص على معاناة 'الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المنتقلين بين الجهات'، مشيرا إلى أنهم 'يعيشون الأمرين' بسبب حرمانهم من 'رتبهم' ومن 'التعويضات التكميلية' بالنسبة لأساتذة الثانوي التأهيلي، مؤكدا أن 'الوضع بالنسبة لهذه الفئة أضحى أسوأ مما كان عليه في سنة 2016'. وأوضح أن الجامعة طرحت هذا الملف 'في إطار لجنة الشؤون النقابية مع مدير الموارد البشرية' وأعادت التأكيد عليه 'في آخر لقاء مع الوزارة' بصفتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وحذر قاشا من عدم وجود ما 'يبشر بقرب انتهائه'، داعيا إلى 'الوقوف بحزم أمام إرادة الزحف على كل تضحيات الحراك'، مختتما تصريحه بالتنبيه إلى أن الوزارة ستكون 'في وضع هجوم وابتزاز للمزيد من التنازلات' بعد تاريخ 25 شتنبر، نظرا لمرور ستة أشهر على نشر 'قانون تجريم الإضراب في الجريدة الرسمية'، والذي سيبدأ العمل بقيوده التي تكبل وتمنع كل احتجاج لتعديل ظروف نهش الحقوق وقضم المكتسبات.
