المخارق: الحكومة تنفذ أجندة أرباب العمل والحوار الاجتماعي "مغشوش"

اتهم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الحكومة الحالية بتهميش النقابات وانتهاج سياسة 'الآذان الصماء'، واصفا الحوار الاجتماعي القائم بأنه 'حوار مغشوش' ومجرد استهلاك إعلامي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية.

وأوضح المخارق خلال استضافته في برنامج 'نبض العمق' الذي يبث على منصات جريدة 'العمق'أن هذا التجاهل المتعمد لدور الهيئات الوسيطة هو السبب الرئيسي في حالة الاحتقان الاجتماعي المتزايدة وخروج الشباب للاحتجاج في الشارع خارج الأطر التقليدية، محملا السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.

وأكد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل لم يتخل يوما عن دوره النضالي، بل يخوض معارك مستمرة في كافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والجماعات المحلية والقطاع الخاص، غير أن الحكومة، حسب قوله، استرجعت عضلاتها وأصبحت تتخذ قرارات انفرادية دون اعتبار لمقترحات الحركة النقابية. وأشار المخارق إلى أن النقابات لم تعد تجد آذانا صاغية، وأن الحكومة لا تؤمن بالرأي الآخر وتتصرف كأنه لا وجود لأحزاب أو نقابات أو مجتمع مدني، وهو ما يبخس العمل السياسي والنقابي ويدفع الشباب للنفور منه.

وانتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بشدة ما أسماه 'الهجوم الممنهج' على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ضاربا المثل بمشاريع قوانين اعتبرها تراجعية وتكبيلية، على رأسها القانون التنظيمي للإضراب الذي تصدت له النقابة بقوة. وأضاف أن الحكومة تحاول تمرير إصلاحات مجحفة تخدم أجندات أرباب العمل على حساب الأجراء، كمراجعة مدونة الشغل بهدف إدخال المرونة التي تعني تسهيل الطرد وإشاعة الهشاشة، وإصلاح أنظمة التقاعد عبر ما وصفه بـ'الثالوث الملعون' المتمثل في رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتخفيض المعاشات.

وشدد المخارق على أن الحوار الاجتماعي الحقيقي يقاس بنتائجه الملموسة على أرض الواقع، وليس بالخطابات والاجتماعات الشكلية، مؤكدا أن الحصيلة الحالية لا تلبي المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة. ودعا الحكومة إلى الخروج من صمتها وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية للملفات الحارقة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتحسين معاشات المتقاعدين، والزيادة في التعويضات العائلية، وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء.