الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم

من المرتقب أن يعيش قطاع التربية الوطنية في الأيام المقبلة، على وقع احتقان جديد،  وذلك بالتزامن مع إعلان النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما تصفه بـ'التسويف والمماطلة' التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في معالجة ملف الأساتذة المبرزين.

ودعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عموم المبرزين والمبرزات إلى خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير.

كما تستعد النقابات ذاتها لخوض إضراب وطني آخر أيام 17 و18 و19 فبراير، يتخلله وقفة احتجاجية واعتصام مركزي أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الأربعاء 18 فبراير على الساعة الحادية عشر صباحا.

ويأتي هذا التصعيد، توضح النقابات، 'نتيجة غياب أجوبة واضحة حول مآل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين كما نص عليه محضر اتفاق 26 ديسمبر 2023، واستمرار الوزارة في تجاهل أشغال اللجنة الموضوعاتية وامتناعها عن تقديم نص المشروع النهائي رغم المساهمة الفعلية للنقابات في نقاش مضامينه'.

وذكرت الهئيات النقابية أن المرحلة الأولى من برنامج الاحتجاجات ستتزامن مع أسبوع التعبئة والتواصل من 2 إلى 8 فبراير 2026، داعية جميع المبرزين والمبرزات إلى 'الوحدة والتعبئة لإنجاح المحطات النضالية، والاستعداد لتنفيذ أي تحركات لاحقة'، محملة، في نفس الوقت، الحكومة والوزارة 'كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارها في نهج سياسة التسويف والاستهتار'.