أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع بعد العيد.. ومهنيون يبررون بالطلب المرتفع وتراجع القطيع

يتوقع عدد من المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى، في ظل استمرار مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالعرض والطلب وكلفة الإنتاج.

ففي تصريحات متفرقة، أكد عدد من الجزارين ومهنيي القطاع بجهة الدار البيضاء – سطات، أن أثمنة اللحوم الحمراء سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراوحت بين 100 و130 درهما للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل بنيوية، من بينها تراجع القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية، وارتفاع الطلب نتيجة تزايد المناسبات كالزيجات.

قال أحمد الشيهب طه، الكاتب الوطني للاتحاد العام للجزارين بالمغرب، إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع كان متوقعا بالنظر إلى الإقبال الكبير من المواطنين على اقتناء اللحوم استعداداً لهذه المناسبة الدينية المهمة.

وأضاف أن الأجواء التي مر فيها عيد الأضحى هذا العام كانت استثنائية، خاصة في ظل القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر، وهو ما ساهم في تغيير نمط الطلب وتوزيعه على الأسواق.

وفي حديثه لجريدة 'العمق المغربي'، أوضح طه أن هذه الزيادة في الأسعار لم تكن ظرفية فقط، بل ينتظر أن تستمر خلال الأسابيع التي تلي العيد، وذلك لعدة اعتبارات، من أبرزها توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يرفعون الطلب بشكل ملحوظ على اللحوم خلال فترة عودتهم الصيفية إلى أرض الوطن.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يشهد في هذه المرحلة تزايدا في عدد المناسبات الاجتماعية، من حفلات الزفاف إلى الولائم والاحتفالات بالعقيقة، ما يزيد من الضغط على سوق اللحوم ويرفع وتيرة الطلب، وبالتالي يؤثر على مستويات الأسعار.

وأكد المهني أن هذه الظاهرة موسمية إلى حد كبير، حيث تعرف الأسواق نشاطاً غير اعتيادي يتطلب استعداداً خاصاً من المهنيين والجزارين لتلبية حاجيات المستهلكين.

وبخصوص الأسعار المتداولة حاليا في الأسواق، قال طه إن لحم البقر يُباع بحوالي 110 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح سعر لحم الغنم بين 120 و130 درهماً، حسب الجودة ومناطق العرض.

وتوقع الكاتب الوطني للاتحاد العام للجزارين بالمغرب أن تظل هذه الأسعار مستقرة نسبياً لمدة قد تتجاوز الخمسة عشر يوماً، إلى حين انقضاء فترة الذروة المرتبطة بالمناسبات وتراجع الطلب تدريجياً.

وختم طه تصريحه بدعوة المستهلكين إلى التعامل بعقلانية مع هذا الارتفاع المؤقت، مشيراً إلى أن السوق المغربية تخضع في مثل هذه الفترات إلى توازنات عرض وطلب موسمية، وأن المهنيين يسعون دوما إلى ضمان وفرة اللحوم وجودتها رغم التحديات المرتبطة بالإنتاج وتكاليف التوريد.