"فيدرالية المستهلك": مراقبة سرعة الدراجات يجب أن تبدأ من الموانئ

أكدت الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، أن قرار السلطات المتعلق بمراقبة سرعة الدراجات النارية، يجب أن ينطلق من مراقبة المنبع.

وسجلت الفيدرالية أن هذه الرقابة المشددة تستهدف في غالب الأحيان المستهلك المغربي الذي يجد نفسه دائمًا يدفع ثمن التقصير في الرقابة الأولية.

وأشارت إلى أن المستهلك المغربي عانى لسنوات من دراجات نارية غير مطابقة للمعايير المسموح بها، خاصة تلك التي تم تغييرها لزيادة سرعتها، مشددا على أن هذا الوضع يطرح تساؤلاً جوهريًا: لماذا لا تتم مراقبة سرعة هذه الدراجات في الأساس عند دخولها إلى الموانئ المغربية، وقبل طرحها في السوق.

وأوضح المصدر ذاته، أن هناك تساهلاً في مراقبة البضائع المستوردة، لا سيما تلك التي يستوردها بعض 'الحيتان' السياسية أو الاقتصادية الكبيرة في المغرب، مضيفا أن هذا التمييز في الرقابة يثقل كاهل المواطن، ويجعله يتحمل مسؤولية ما كان يجب أن يكتشف ويُمنع عند نقطة الدخول.

ودعت السلطات المعنية إلى تطبيق رقابة صارمة ومنصفة على جميع المنتجات المستوردة، بدءًا من لحظة دخولها إلى البلاد، مشددا على أن حماية المستهلك تبدأ من المنبع، وليس فقط عند نقطة الاستهلاك، مؤكدا على ضرورة مساءلة الجهات المستوردة التي تتلاعب بسلامة المواطنين من أجل تحقيق أرباح سريعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية