اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٧ حزيران ٢٠٢٥
كشفت كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع يضم أكثر من 61 ألف تعاونية تشمل نحو 800 ألف متعاون ومتعاونة، منها حوالي 8000 تعاونية نسائية، إضافة إلى أكثر من 262 ألف جمعية، و63 تعاضدية، و11 جمعية للقروض الصغرى، معلنة عن مشروع في قانون إطار للاقتصاد التضامني، يروم إرساء نموذج مندمج، تشاركي ومهيكل.
جاء ذلك ضمن فيلم وثائقي عرض بالجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة يومي 17 و18 يونيو 2025 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير ، والذي سلط من خلاله الضوء على ملامح تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.
وأبرز الوثائقي الرؤية الملكية التي جعلت من هذا القطاع فضاء للتكافل والعمل والكرامة، مؤكدا على انسجام التوجه المغربي مع القرار الأممي الصادر سنة 2023، الذي اعتمد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، ومع إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات.
وفي انسجام تام مع توصيات النموذج التنموي الجديد، أبرز الوثائقي أن الحكومة خصصت مساحة متقدمة لهذا القطاع، ضمن رؤيتها لإرساء دولة اجتماعية واقتصاد عادل ومتوازن، يستثمر في الكفاءات المحلية ويعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم استعراض مكونات الاستراتيجية العشرية، والتي تقوم على مبادئ الشراكة، والتمكين، والإدماج الجهوي، بهدف دعم الفاعلين في القطاع وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الاجتماعية. وضمن هذه الدينامية، تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات المواكبة، مثل البرنامج الوطني 'مآزرة'، وتنظيم المعارض الجهوية، والأسواق المتنقلة، إضافة إلى التكوين المستمر، والتي تسعى إلى خلق منظومة متكاملة تساهم في تعزيز فرص التشغيل وتسويق المنتوجات المحلية وتوسيع النشاط الاجتماعي.
رافعة للتنمية
في هذا السياق أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور محوري في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، وأنه يشكل رافعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن هذا القطاع يحظى برعاية ملكية سامية، ويُعتبر من ركائز العمل المقاولاتي، كما يساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم. وأشار إلى دينامية التعاونيات التي باتت تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تشمل نحو 800 ألف عضو، ما يعكس الأهمية المتنامية للقطاع في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج.
وشدد رئيس الحكومة على أن قيم التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي ليست مجرد موروث اجتماعي، بل أساس متين لبناء نموذج تنموي عادل ومنصف، قادر على إدماج مختلف الفئات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المتحدث ذاته، إلى مواصلة الاستثمار في مؤهلات القطاع، خاصة من خلال دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتثمين المنتجات المجالية، وتحسين الجودة والتسويق، والانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الرهان اليوم هو تعزيز تنافسية القطاع من خلال تطوير الرأسمال البشري وتشجيع الابتكار.
كما أكد أن الحكومة تعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أولوياتها، وتعمل على تأهيله وتثمين إمكاناته، بما يعزز موقعه كرافعة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
ثروة حقيقية
وافتتح كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية التي تجمع 1200 مشارك من بينهم 100 خبير ووفود تمثل 21 دولة، مؤكدا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل 'ثروة حقيقية' تستدعي وضع إطار قانوني منظم يدعم نموه وتطوره. وأشار إلى أن الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها القطاع تعكس مكانته وأهميته، وتعتبر دافعاً قوياً لمواصلة الجهود لتعزيز دوره كرافعة للتنمية.
وأشار السعدي إلى أن شعار الدورة الحالية، 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، يعبر عن الطموح الجماعي لوضع رؤية مندمجة تعمل على تنسيق مختلف المتدخلين وتعبئة الموارد لدعم القطاع، معتبرا أن المناظرة تشكل منصة للحوار وتبادل التجارب، تسهم في بلورة توصيات عملية تعزز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات العمومية، وتحوله إلى أداة فاعلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لا سيما على المستوى المجالي.
كما ركز السعدي على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، باعتباره خطوة أساسية لتأسيس أقطاب جهوية نموذجية تدعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التضامنية، مبرزا الدور المركزي للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، خصوصاً في العالم القروي، من خلال إحداث فرص للشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المحلية.
وأكد كاتب الدولة على أن المناظرة تمثل محطة أساسية لتقديم حلول عملية لتحديات القطاع، وتجسيد إرادة مشتركة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تحقيق تنمية دامجة ومستدامة. كما لفت الانتباه إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارات وهيئات مختلفة لتعزيز التعاون ودعم هذا القطاع الحيوي، مع تنظيم جلسات نقاش وورش عمل ومحاضرات دولية تركز على تمكين الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المستدامة.
