اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ أيار ٢٠٢٥
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عن استمرار اعتماد هذه الأخيرة بشكل شبه كلي على الدعم العمومي، مع ضعف واضح في تعبئة الموارد الذاتية.
وحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، لم تتجاوز الموارد الذاتية المحصّلة من طرف الأحزاب السياسية خلال سنة 2023 ما مجموعه 1.72 مليون درهم، أي ما يمثل 1.64% فقط من مجموع الموارد الإجمالية التي بلغت 104.25 مليون درهم.
وتعتبر المعطيات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات مؤشرا دالا على غياب المجهود الذاتي في تمويل الأنشطة الحزبية، واستمرار اعتماد الأحزاب على التمويل العمومي كمصدر رئيسي، إن لم يكن وحيدا، لتغطية نفقاتها، وهو ما يطرح إشكاليات مرتبطة بالاستقلالية المالية للأحزاب، وقدرتها على الانخراط الفعلي في الحياة السياسية على أساس رؤية ذاتية وتمويل مستدام.
إلى جانب ذلك، سجل التقرير مجموعة من الملاحظات بشأن تدبير هذه الموارد، من أبرزها غياب التبرير القانوني لبعض النفقات لدى 17 حزبا، بمبلغ إجمالي قدره 5.34 مليون درهم، إضافة إلى تأخر أو غياب تام في تقديم الحسابات السنوية لدى 6 أحزاب، وعدم إدلاء أخرى بجداول المعلومات التكميلية أو الكشوفات البنكية.
وأورد المجلس أن 15 حزبا لم يُرجعوا إلى الخزينة العامة مبالغ دعم غير مستحقة، في حين بلغت المبالغ التي أعادها 24 حزبا إلى الخزينة، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى متم مارس 2025، حوالي 35.92 مليون درهم، تتعلق أساسا ببقايا دعم غير مستعمل أو متعلق بدراسات ومهام غير منجزة.
وختم التقرير بتوصيات تهم تعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد المحاسبية، والحرص على تتبع صرف الدعم العمومي في الإطار المحدد قانونا، داعيا إلى التقيد بالملاحظات السابقة الصادرة عن المجلس لضمان نجاعة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية.
