المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل

زنقة 20. الرباط

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفهيين، حول 'الدعم المباشر للسكن'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تسجيل 22 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم.

وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج قد أسفر عن تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت السيدة المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع حاجيات المغاربة.

من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، بحسب الوزيرة، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2في المائة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية.

وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، وفق الوزيرة، في جهات الدار البيضاء – سطات (35في المائة)، فاس- مكناس (31في المائة)، الرباط- سلا- القنيطرة (12في المائة).

كما ساعد البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السكنية السابقة.

كما ذكرت السيدة المنصوري بأن البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024 يعتمد على خمس ركائز أساسية تتمثل في الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة. كما يتم رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات.