نقابة تشترط اعتذار الحكومة عن"قمع" مهنيي الصحة للمشاركة في الحوار

اشترطت الجامعة الوطنية للصحة تقديم الحكومة لاعتذار عن قمع احتجاجات شغيلة القطاع بالعاصمة الرباط، وذلك من أجل المشاركة في جلسة الحوار التي دعتها إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة في رسالة موجهة إلى وزير الصحة، إن نجاح الحوار الاجتماعي يستوجب توفير مجموعة من الشروط الدنيا لإجرائها في أحسن الظروف والمساهمة في إنجاحها، أولها تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 ، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها.

وشددت على ضرورة التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف وفي مقدمتهم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وتشبثت بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها (34) نقطة) والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في نفس المحضر، وراسلت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شانها قصد التحكيم.

وتطالب الجامعة بإلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيراً عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج، والتزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية