منظمات حقوقية تدين "مجزرة تندوف" وتدعو لحماية دولية للمدنيين

أدان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بشدة ما أسماها بـ'الجريمة البشعة' التي شهدتها مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر أمس الأربعاء، محمّلا جبهة البوليساريو مسؤولية الإخفاق في حماية المدنيين العزل المتواجدين بتلك المخيمات دون مركز قانوني يؤهلهم لحيازة حماية اممية وفق وقاعد القانون الدولي، وتدخل عناصرها الامنية لحماية مرتكبي تلك المجزرة وإخفاء الأدلة وإقبار أي حديث عن التحقيق فيها وتوفير العناية الواجبة لضحاياها.

ووفقا لما ورد في البيان الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فقد استيقظ سكان المخيمات، وخاصة في منطقتي العركوب واجريفية، على وقع عملية قتل عمد نفذتها وحدة من الجيش الجزائري داخل حدود المخيمات، ما أسفر عن إعدام شخص صحراوي مدني أعزل يدعى 'سيد أحمد بلالي'، وإصابة تسعة آخرين بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة. واعتبر التحالف هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يكفل حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

وأعرب التحالف عن قلقه العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين، المحتجزين داخل المخيمات المحاطة بجدارات رملية مغلقة بشكل محكم، مما يحول دون أي رقابة أو رصد أممي لأوضاع الحقوق والحريات هناك. ودعا البيان المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الجهود لضمان حماية دولية لسكان المخيمات، والضغط على السلطات الجزائرية لتحمل مسؤولياتها القانونية والقضائية داخل المخيمات إلى حين إيجاد حل سياسي عادل ومستدام للنزاع.

وحث التحالف الدول التي تتمتع بالولاية القضائية الشاملة على تحريك دعاوى قضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة، بالإضافة إلى جرائم أخرى موثقة، من بينها حرق مدنيين صحراويين في بئر للتنقيب عن الذهب سنة 2022 بمحيط مخيمات تندوف، والقصف الجوي الذي استهدف شبانا صحراويين في منطقة إيكيدي على الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث تركت جثثهم في العراء.

وفي السياق ذاته، ندد السكرتير الأول لحركة صحراويون من أجل السلام، الحاج أحمد باريكلى، بقصف الجيش الجزائري لصحراويين قرب مخيمات اللاجئين، وذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، وذلك عقب الحادث المأساوي الذي وقع صباح أمس الأربعاء بالقرب من مخيم الداخلة شرق تندوف.

وأكد السكرتير الأول في رسالته أن الحادثة تبرز الوضع المأساوي للصحراويين في مخيمات اللاجئين، وأشار إلى ضرورة أن تتحرك المنظمة الدولية بسرعة في العملية السياسية للوصول إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء المغربية. كما ندد بقرار الجيش الجزائري استهداف الصحراويين الذين كانوا يمارسون التنقيب عن الذهب في المنطقة، مما أسفر عن مقتل شابين وإصابة تسعة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأوضح باريكلى في رسالته أن الحادث ليس الأول من نوعه، حيث وقعت حوادث مشابهة في عامي 2022 و2024، أسفرت عن مقتل العديد من اللاجئين الصحراويين الذين اضطروا للبحث عن لقمة العيش في ظروف قاسية. وأضاف أن هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة توفير الأمم المتحدة الدعم اللازم للاجئين الصحراويين وحمايتهم من خلال مساعدات اقتصادية ومنعهم من الانجراف نحو الأنشطة غير القانونية أو الوقوع فريسة للمتاجرين بالمخدرات والجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

من جانبها، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفتها بـ 'المجزرة الجديدة' التي ارتكبها الجيش الجزائري بالقرب من دائرة العركوب في تندوف، والتي أسفرت عن مقتل المدني الصحراوي سيد أحمد بلالي وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاث حالات خطيرة. وقالت إن الهجوم استهدف مجموعة من الشبان كانوا يعملون في التنقيب عن الذهب، تم بعد مطاردتهم داخل المخيم.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن هذه الجريمة النكراء تعتبر الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة، بعد حادثة إحراق ستة منقّبين في 2022، وغارة بطائرة مسيرة جزائرية استهدفت قافلة مدنية في 2024. هذه الحوادث تسلط الضوء على النهج الدموي المستمر للنظام الجزائري ضد الصحراويين، بهدف ترهيبهم وقمع احتجاجاتهم المطالبة بالعودة إلى الوطن الأم، المغرب.

وأكدت الرابطة في بلاغها أن الجزائر تتحمل مسؤولية كاملة في هذه الانتهاكات، معتبرة أن ما وقع هو خرق فاضح للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللاجئين لعام 1951. كما جددت الرابطة إدانتها لتواطؤ الجزائر مع ميليشيات 'البوليساريو'، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة لا تعدو كونها ميليشيا مسلحة تمارس القمع والتجنيد القسري ضد الصحراويين.