الرميد ينتقد "غياب" المحاسبة والرقابة ويهاجم "عدم جدية" البرلمان

وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والرقابي في المغرب، معتبرًا أن غياب المحاسبة الجدية والمراقبة الفعلية يضعف من مصداقية المؤسسات ويقوّض أسس الديمقراطية.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إنه “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مضيفًا أن الفارق بين الدول الديمقراطية وغيرها هو وجود مؤسسات تراقب وتحاسب وتفعل آليات المساءلة.

وانتقد الرميد أداء البرلمان المغربي، مبرزًا أنه رغم تعدد الأزمات والخلافات السياسية، لا تزال مؤسستاه التشريعيتان غائبتين عن تفعيل أداة “لجنة تقصي الحقائق”، التي تُعد في الأنظمة الديمقراطية إجراءً عادياً لاستجلاء الحقيقة في قضايا الرأي العام.

وأشار إلى موضوع “دعم الأكباش” كمثال على التخبط الحكومي، حيث قدم وزراء ومسؤولون أرقامًا متباينة دون تدخل البرلمان لتقصي الحقيقة، مكتفيًا بتشكيل لجنة استطلاعية، متسائلاً بسخرية: “ما هو الموضوع الذي يستحق إذن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أم أنه لا توجد لدينا مشاكل أصلاً؟”

وختم الرميد تدوينته بعبارة نقدية لاذعة: “هنيئًا لنا…”، في تعبير عن امتعاضه من حالة “الفراغ الرقابي” و'السكون السياسي” الذي تعرفه البلاد، وفق تعبيره