لم يستهجنه أحد .. البرلماني السيمو يلعن الرئيس الجزائري في اجتماع بالبرلمان

في سياق النقاش حول إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، التي دعا إليها الملك محمد السادس، أدلى البرلماني التجمعي، محمد السيمو، بتصريح غريب لعن فيه رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون.

واستخدم السيمو خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مواضيع تهم قطاع السياحة، بحضور الوزيرة الوصية على القطاع، الأربعاء، عبارة 'تبون لعنة الله عليه'، خلال حديثه على استقبال الرئيس الجزائري لممثلي الطريقة الصوفية في مالي والسنغال.

وتابع: 'تبون الله يلعنو فهاد الساعة'، مبررا ذلك، بأن الجزائر تحاول اختراق الروابط الدينية التي تجمع المغرب وهاتين الطرقتين، مضيفا أن البلد الجار لن يتأتى له ذلك لمتانة هذه الروابط وصعوبة اختراقها.

ولم يستهجن أحد من النواب الحاضرين من الأغلبية والمعارضة تصريح البرلماني السيمو، كما لم يعمد رئيس لجنة القطاعات الانتاجية إلى مقاطعته وتذكيره بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الباب.

في سياق آخر، أثار البرلماني السيمو، قضية متابعته بتهمة 'تبديد أموال عمومية'، حيث اتهم من أسماهم بـ'المشوشين' بمحاولة الزج به في السجن، مضيفا أنه يثق في القضاء المغربي وأن هؤلاء المشوشين لن يصلوا إلى مبتغاهم.

جدير بالإشارة إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.

كما أمر القاضي، البرلماني التجمعي بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها.

واستثنى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز.

وجرى يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق 'تبديد أموال عمومية'.

ويواجه المعنيون شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

ومن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد البرلماني المذكور ومن معه، تتعلق 'باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة'.