بنعبد الله يعترف بـ"أخطاء المعارضة" ويدعم تحريك ملتمس جديد لإسقاط الحكومة

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن مكونات المعارضة مستعدة لتقديم ملتمس رقابة للمرة الثانية لإسقاط الحكومة الحالية، مبرزا أن بعض الأوساط تطلب من المعارضة إنجاز ما فشلت فيه الحكومة.لكنه اعترف بـ'أخطاء المعارضة' بسبب عدم الاتفاق على دعم المبادرة السابقة التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي السنة الماضية في خطوة ترمي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة عبر طرح ملتمس الرقابة لإسقاطها.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الثلاثاء في ندوة سياسية نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، تحت عنوان: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.

وقال بنعبد الله: 'إذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيء يمنع هذه المعارضة من إعادة المحاولة مجددا وأن نجعل من ذلك مرحلة سياسية أساسية للمحاسبة وأن نخلق نقاشا عموميا محوره المؤسسة البرلمانية وإشعاعه في أوساط مختلة في المجتمع'.

وشدد بنعبد الله على أن 'جميع مكونات المعارضة، بما فيها حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، كانت متفقة من حيث المبدأ على تقديم ملتمس للرقابة، مشيرا إلى أن المعارضة تملك الفرصة لتقديم الملتمس مجددا وجعلها محطة سياسية قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026'.

وأبرز الأمين العام لحزب 'الكتاب' أن الحكومة مطالبة بتقديم الحساب وأن تخرج، وفق تعبيره، من تناقضاتها الداخلية التي بدأت تتكاثر، على حد قوله، بين مختلف مكونات الأغلبية، مذكرا بأن أحزاب الحكومة أصدر بلاغا لمكتبه السياسي بحذف إلغاء الرسوم الجمركية، كما صرح حزب آخر بمبالغ هائلة بخصوص دعم الاستيراد.

من جهة ثانية، اشتكى بنعبد الله من أن بعض الأوساط تطلب من المعارضة إنجاز ما فشلت فيه الحكومة، وقال بهذا الخصوص: 'ما يطلب من المعارضة القيام به أكبر من مما يطلب من الأغلبية وكأن مكونات المعارضة هي المسؤولة عن تدبير الشأن العام وأن المساءلة تتوجه إلينا أكثر مما يتعين أن تتوجه هذه المساءلة بالمفهوم السياسي والدستوري والقانوني أكثر مما تتعين أن تتوجه لهذه الحكومة.

وأضاف: 'من الطبيعي أن يتخلل عمل المعارضة أخطاء وهفوات فلا يجب أن ننسى أن المعارضة تتشكل من أحزاب مختلفة وإلا كان يمكن أن نقوم بتأسيس حزب واحد وأن نسير في اتجاه واحد، وليس من السهل أن نتفق على مختلف الخطوات، لذلك يتعين علينا أن نجشع أي مبادرة نقوم بها بشكل مشترك'.

وأبرز بنعبد الله أنه 'لا يتم الالتفات لحجم التعاون المشترك بين مكونات المعارضة سواء من خلال تقديم مقترحات قوانين أو تعديلات على عدد من القوانين من بينها قانون المالية بشكل مشترك، وتتوجه أسهم النقد من بعض الجهات 'لغرض في نفس يعقوب'، وفق تعبيره، للمعارضة وتتهمها بالضعف، وهو ما يؤكد، على حد قوله، تغول هذه الحكومة'.

وبخصوص لجنة تقصي الحقائق التي دعت المعارضة لتشكيلها للتحقيق في حقيقة الميزانيات المرصودة لدعم الاستيراد، دعا بنعبد الله الحكومة  والأغلبية إلى الموافقة على تشكيل هذه اللجنة وتوضيح حقيقة هذا الموضوع والكشف عن الأرقام والمعطيات الحقيقية.