الدريوش تتابع سير مشاريع الصيد البحري بمدينة الداخلة

قامت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم أمس، بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة برفقة وفد رسمي للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

شملت الزيارة ميناء الصيد بالداخلة، حيث تابعت المسؤولة عمليات تفريغ المصطادات من بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة، حيث تزود هذه المصطادات الوحدات الصناعية المحلية بالمواد الخام، مما يسهم في تعزيز سلسلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري.

وتفقدت كاتبة الدولة تنفيذ نظام قياس وزن المفرغات الذي دخل حيّز التنفيذ خلال سنة 2024، الذي يهدف إلى تحسين مراقبة حصص الصيد وضبط الكميات الفعلية المفرغة من الأسماك معتمدا على تقنية ضخ مباشر من عنابر السفن المبردة (RSW) إلى شاحنات مخصصة لهذه العملية، ويشمل حاليًا 30 مركب صيد.

يذكر أن زكية الدريوش، نبهت خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قبل أيام إلى تراجع مخزون السردين في المياه الإقليمية المغربية، معتبرة أن التغيرات المناخية أهم أسباب هذا التراجع.

وأوضحت المتحدث، أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن سمك السردين، الذي يعيش في مياه بدرجة حرارة تبلغ حوالي 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. “، مردفة “ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة”.

وأكدت الدريوش أن الوزارة عملت على تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بشأن دينامية المخزونات السمكية ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة. وكشفت أنه “تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم، فضلا عن وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد بكلفة بلغت 3 ملايين درهم.

وأشارت المسؤولة الحكومية، أن الدولة أنفقت 161 مليون درهم لتعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، بحيث أصبحت جميع بواخر الصيد مراقبة بالأقمار الصناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، إلى جانب تطوير أنظمة وإجراءات لمراقبة وتتبع مسار المنتجات السمكية.