اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ أذار ٢٠٢٥
وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة إعلان دستوري تحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة للرئيس الشرع.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير 2025.
وحددت اللجنة، في نص الإعلان، مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 دجنبر 2024.
وينص الإعلان على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
اللجنة أوضحت أنها رأت أن حصر السلطة التنفيذية بيد الشرع في المرحلة الانتقالية 'خيارا مناسبا مبنيا على سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث'.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
وأعلنت اللجنة حل المحكمة الدستورية القائمة 'لأنها من بقايا النظام البائد'، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.
وينص الإعلان الدستوري على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وينص أيضا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
وقالت اللجنة: 'حافظنا على نظام قضائي مزدوج إداري وعادي، لأن الانتقال إلى قضاء موحد في المرحلة الانتقالية سيواجه عقبات يصعب تجاوزها'.
كما ينص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل والحقوق السياسية.
وينص كذلك على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، ويؤكد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: 'نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة'.
وأردف قائلا: 'ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور'.
وفي 2 مارس 2 الجاري كلف الشرع لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
قصف دمشق
تزامنا مع ذلك، أعلنت إسرائيل مهاجمة مبنى في العاصمة السورية دمشق ادعت أنه 'يضم مكتبا لحركة الجهاد الإسلامي'، بينما لم يصدر رد فوري من الحركة أو الدولة السورية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية: 'أينما يتم تنظيم نشاط إرهابي ضد إسرائيل، سيجد الزعيم الإسلامي المتطرف، جولاني، طائرات سلاح الجو تحلق في السماء وتهاجم الأهداف المعادية'، وفق تعبيراته.
وكان كاتس يشير بتصريحه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
بدورها، أكدت وكالة الأنباء السورية 'سانا' تعرض مبنى سكني في منطقة مشروع دمر بدمشق لقصف إسرائيلي، ونشرت صورا من موقع الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، بأن مقاتلات تابعة لسلاح الجو 'هاجمت بتوجيه من القيادة الشمالية وفرع المخابرات، مقرا لمنظمة الجهاد الإسلامي في منطقة دمشق، والتي كانت المنظمة تخطط وتنفذ من خلاله عمليات معادية'.
ونقلت وكالة أنباء 'سانا' السورية الرسمية عن مسؤول الدفاع المدني في دمشق وريفها، حسن الحسان، قوله إن 'غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بدمشق، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، بينهم امرأة مسنة، إصابتها خطيرة'.
وأضاف أن 'الاستهداف ألحق أضراراً كبيرة في المبنى، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي، واندلاع حريق في المكان'.
وأوضح الحسان، أن فرق الدفاع المدني أسعفت المصابين مباشرة بعد حضورها للمكان، وأخمدت الحريق.
وفي أول رد فعل، اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق يمثل 'أحد أشكال العربدة الصهيونية في المنطقة'.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان على منصة تلغرام: 'القصف الصهيوني الغاشم على العاصمة السورية، يمثل أحد أشكال العربدة الصهيونية في المنطقة، وضربها لمنظومة الأمن القومي العربي'.
وأضاف: 'هذه البلطجة الصهيونية لن يوقفها إلا موقف عملي وموحد من كل مكونات المنطقة، تضع حداً لهذه العدوانية الصهيونية المتصاعدة'.
وفي 8 دجنبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
وتواصل اسرائيل انتهاكاتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا عبر اللعب على وتر الطائفية وإظهار نفسها حامية للأقليات، في سياسة يقول مراقبون إنها تهدف إلى إحداث شرخ وفتنة بين المكونات السورية وتفتيت البلاد.
ولطالما أكدت الحكومة السورية الجديدة حرصها على حماية حقوق وحريات السوريين بكل مكوناتهم بغض النظر عن العرق أو الطائفة، مشددة على أهمية التعايش المشترك في دولة موحدة لكل السوريين.
ودعت مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.
* الأناضول / الجزيرة
