الحكومة ترد على تقارير دولية تساوي بين الجيش والمليشيا

متابعات- نبض السودان

شدد السودان، عبر وزير العدل دكتور عبدالله محمد درف، على ضرورة تضمين الجرائم التي ترتكبها المليشيا المتمردة في تقارير الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان، داعيًا إلى الإشارة إليها صراحةً باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تستوجب الإدانة الواضحة من كل الآليات الأممية المختصة.

لقاء رسمي في مجمع الوزارات ببورتسودان

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده وزير العدل بمكتبه في مجمع الوزارات بمنطقة سلالاب في بورتسودان، مع الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، حيث ناقش الجانبان ملفات متعددة تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوراتها الميدانية والسياسية.

انفتاح على التعاون مع الآليات الأممية

أكد الوزير خلال اللقاء انفتاح السودان الكامل على التعاون مع كافة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، باستثناء تلك التي سبق وأن اعترضت عليها الدولة، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق، التي ما زالت محل تحفظ رسمي. وأوضح أن الحكومة حريصة على تبادل الأفكار والمعلومات مع الآليات الأخرى في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية.

ضرورة الإشارة الصريحة إلى جرائم المليشيا

وشدد دكتور درف على أهمية أن تتضمن تقارير الخبير الأممي، أو أي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، إشارات واضحة ومباشرة إلى الجرائم التي ترتكبها المليشيا المتمردة، واصفًا تلك الجرائم بأنها 'حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية' يجب عدم تجاوزها أو التغاضي عنها في البيانات الرسمية أو التقارير الدولية.

لا مساواة بين القوات المسلحة والمليشيا

رفض وزير العدل بشكل قاطع أي محاولة للمساواة بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة في التقارير الحقوقية، واعتبر أن مثل هذه المساواة مخالفة للمواثيق الدولية، وتشكل انتهاكًا لسيادة الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تحمي الأرض والعرض، ولا ينبغي مقارنتها بجماعات متمردة إرهابية.

تأكيد على شرعية الحكومة كمصدر للمعلومات

لفت الوزير إلى أهمية الاعتراف بالحكومة السودانية الحالية كجهة شرعية ومسؤولة عن حماية البلاد، داعيًا الخبير الأممي إلى اعتماد المعلومات من الجهات الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى مصادر غير معترف بها. وشدد على أن التعاون مع الحكومة هو السبيل الوحيد لضمان دقة البيانات ومصداقية التقارير.

خلل في الدعم الفني المقدم من المفوضية

أبدى وزير العدل تحفظه على نوع ومستوى الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكتب القطري، معتبرًا أنه لا يواكب المطلوبات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بتدريب المدربين، وكتابة التقارير، والدعم اللوجستي للأجهزة العدلية. وطالب برفع مستوى هذا التعاون بما يتناسب مع احتياجات السودان كعضو فاعل في الأمم المتحدة.

الخبير يؤكد الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة

وبحسب ما نقله الوزير، نفى الخبير الأممي وجود أي خطط للقاء ما يُعرف بتأسيس حكومة المليشيا المتمردة، مؤكدًا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أصدرت توجيهًا واضحًا بعدم الاعتراف بتلك الأجسام، وأنه ملتزم بمواقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي لا تعترف بهذه الكيانات.

مطالبة بتضمين التعاون في التقرير المرتقب

أكد وزير العدل على ضرورة أن يتضمن تقرير الخبير الأممي المرتقب حول زيارته للسودان كافة أوجه التعاون والتفاهم التي جرى التوصل إليها، إلى جانب الإشارة إلى أن جميع (وكالات) الأمم المتحدة مطالبة بتوفير الدعم الفني واللوجستي في نطاق اختصاصها داخل السودان، بما يتماشى مع الوضع الإنساني الراهن.

الأمم المتحدة ساهمت بـ16% فقط من المطلوبات

وفي ختام اللقاء، ناشد الوزير الأمم المتحدة بضرورة التعامل مع حجم الكارثة الإنسانية في السودان بالقدر الكافي، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمتها في تغطية الاحتياجات لم تتجاوز 16% من حجم المطلوبات. وأكد استعداد السودان الكامل للتعاون مع الآليات الدولية التي تم الاتفاق عليها، وفق ما يكفله القانون الدولي.

حكومة الأمل تلتزم بترسيخ حقوق الإنسان

وشدد دكتور عبدالله محمد درف على أن حكومة الأمل المدنية تعمل بجدية لترسيخ حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال الآليات القانونية والقضائية القائمة، مشيرًا إلى أن مؤسسات العدالة والقضاء السوداني تباشر واجباتها لضمان الحقوق وحمايتها وفقًا للمعايير الدولية.