الأطباء العامون بالقطاع الخاص قلقون من مشروع يتيح للصيدلي استبدال الدواء

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن قلقها إثر إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إعداد “دليل الأدوية الجنيسة”، الذي يمهّد لتمكين الصيدلي من استبدال الدواء الموصوف بنظيره الجنيس دون الرجوع إلى الطبيب، معتبرة أن هذا المشروع في صيغته الحالية يعاني من اختلالات تقنية وبشرية وتنظيمية عميقة، تجعل تطبيقه في أرض الواقع شبه مستحيل وخطير على سلامة المريض، وعلى مبدأ المسؤولية الطبية.

وسجلت التنسيقية ضمن بلاغ توصل به 'سيت أنفو' اليوم الجمعة، من بين الملاحظات على المشروع، انعدام التكافؤ الحيوي الحقيقي بين العديد من الأدوية الجنيسة ونظيراتها الأصلية، في ظل غياب دراسات منشورة ومعايير مراقبة صارمة تضمن فعالية الاستبدال وأمانه، و تفاوت جودة التصنيع والمراقبة بين المختبرات المنتجة، ما يجعل الثقة العلمية في عدد من الأدوية الجنيسة محلّ شك وتساؤل مشروع، إضافة إلى اختلاف المكونات الثانوية (Excipients) بين الأصلي والجنيسي، مما قد يؤدي إلى آثار غير متوقعة، خصوصًا عند المرضى المزمنين أو الحساسين للمواد المضافة.

وأكدت التنسيقية على استحالة مراقبة عملية الاستبدال ميدانيًا في غياب نظام رقمي موحّد لتتبع الأدوية والعمليات الصيدلانية، ما يفتح الباب أمام العشوائية والتضارب في المسؤوليات، فضلا عن الغياب المتكرر للصيدلي عن مكان عمله، وترك الصيدلية في كثير من الحالات تحت إشراف مساعدين غير مؤهلين علميًا أو قانونيًا أو أخلاقيًا، مما يجعل فكرة “الاستبدال المسؤول” في الميدان مجرد وهم إداري بعيد عن الواقع، وغياب أي تكوين فعلي ومنهجي للمساعدين في مجال الاستبدال الدوائي، سواء على المستوى العلمي أو القانوني، ما يُضاعف خطر الأخطاء العلاجية ويقوّض سلامة المريض

وأشارت إلى أن هذا المشروع لم يراعي خصوصية المناطق النائية التي تفتقر لأطباء وصيادلة قارّين، حيث قد تتحول عملية الاستبدال إلى ممارسة تلقائية من طرف أشخاص غير مؤهلين، في غياب أي إشراف طبي أو رقابي، فضلا عن تهميش الهيئات العلمية والمهنية في بلورة هذا المشروع، واعتماد مقاربة فوقية لا تشاركية، في موضوع بالغ الحساسية يرتبط مباشرة بأمن المواطن الصحي.

وبناءً على ذلك، اعتبرت التنسيقية أن تطبيق مشروع الاستبدال بالأدوية الجنيسة في الظروف الحالية يُعدّ مخاطرة غير مقبولة تمسّ سلامة المرضى وتضرب في العمق أسس الممارسة الطبية وأخلاقياتها.

وطالبت التنسيقية بتجميد العمل بالمشروع فورًا إلى حين إعداد قاعدة علمية شفافة ومؤسساتية تضمن التكافؤ الحيوي الحقيقي وإشراك الهيئات الطبية والصيدلانية والعلمية في صياغة الدليل النهائي، بعيدًا عن المقاربات الإدارية التقنية الضيقة،

وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة بين الطبيب والصيدلي، حماية لحقوق المريض وضمانًا لسلامته، وتفعيل المراقبة الميدانية للصيدليات وضمان حضور الصيدلي المؤطر بشكل دائم، وتوقيف كل الممارسات العشوائية في التسيير، و اعتماد تكوين إلزامي للمساعدين في مجال السلامة الدوائية قبل أي تفويض أو صلاحية مهنية.

ونبّهت التنسيقية النقابية إلى خطورة الاستعجال في تنزيل هذا الإجراء دون أسس واقعية وعلمية واضحة، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من اختلالات ومضاعفات تمس صحة المواطن وثقة المجتمع في المنظومة الصحية الوطنية. عن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية